أجاز مجلس الشيوخ في موريتانيا قانون الحالة المدنية بأغلبية ساحقة،حيث صوت لصالحه 53نائبا،فيما عارضه نائب مقاطعة تجكجة لوحده.

وأثار القانون انتقادات لاذعة من شيوخ البرلمان الموريتاني،ووصفه أكثرهم بأنه معقد وغير قابل للتطبيق.