اعتبرت منظمة شيربا الحقوقية الفرنسية أن الوضع في موريتانيا مقلق للغاية، و أشارت المنظمة الى أن موريتانيا احتلت المرتبة 159 في ترتيب مؤشر التنمية البشرية و هو ما يمثل تراجعا بأربعة مقاعد بالمقارنة بتقرير 2006.و حسب نفس التقرير فإن 15.1٪ من الموريتانيين معرضون للنزول تحت خط الفقر بينما يعتبر ما نسبته 40.7٪ في فقر مدقع و هناك 21.2٪ من السكان يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم الواحد.

وقال تقرير شربا إنه في نظر العديد من المراقبين، فإن هذا التراجع الاقتصادي سببه هو الاستيلاء على فوائد النمو من خلال عدد قليل من الأفراد على مقربة من دوائر السلطة الحاكمة - لا سيما من خلال كتيبة الأمن الرئاسي (BASEP) التي أصبحت المنفذ الوحيد للولوج إلى الصفقات، وفق تقرير نشرته المنظمة الفرنسية المتخصصة في الدفاع عن شعوب الدول التي تعاني من الفساد.

و ذكرت النظمة ما اعتبرته أمثلة حديثة على ضلوع السلطات الحاكمة في الفساد فقالت إن الحكومة تسيطر على سوق التعاقد الباطني ذات الصلة بالتشغيل في مناجم تازيازت.وذكرت شيربا في تقريرها أن هناك شكوكا تحيط ب شروط عقد لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء في نواكشوط و التي رست صفقتها على مجموعة فرتسيلا الفنلندية و التي كان عرضها حسب المنظمة غير منافس للعديد من منافسيها.

و أوردت المنظمة في تقريرها اتهاما صريحا للرئيس محمد ولد عبد العزيز بالحصول على عمولة قدرها 10 ملايين يورو سهلت رسو الصفقة على الشركة المذكورة، و نسبت منظمة شيربا تلك المعلومات لتقارير منشورة في الصحافة المحلية.

إلى ذلك انتقد تقرير المنظمة منح مشروع بناء مطار نواكشوط الجديد لشركة النجاح واصفا إياها بقلة الخبرة في مجال بناء المطارات. و دعت شيربا المانحين لتنفيذ ضوابط كافية تهدف إلى ضمان الشفافية و استفادة الشعب الموريتاني من القروض والمنح التي يقدمونها. كما دعت الشركات العاملة في موريتانيا لعدم الاستمرار كشريك للنظام في نهب خيرات البلاد على حد تعبير البيان.