صادق مجلس الشيوخ أمس الاثنين خلال جلسة علنية عقدها برئاسة نائب رئيسه سيدنا عالي ولد محمد خونا على مشروع قانون يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في إفريقيا (اتفاقية كامبالا) الموقعة من طرف الحكومة الموريتانية يوم 27 يناير 2013.

ومثل الحكومة في هذه الجلسة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بالمغرب العربي السيد حامد حموني الذي أبرز أمام الشيوخ أن هذه الاتفاقية تتألف من 23 مادة مسبوقة بدباجة تشير إلى أن وضعية النازحين داخليا تشكل مصدرا لعدم الاستقرار والتوتر لجميع الدول الإفريقية.

وبخصوص اهداف الاتفاقية بين الوزير أنها تسعى إلى تنظيم تصرف الدول الإفريقية خاصة إبان النزاعات المسلحة وحظرالنزوح العائد إلى مختلف الاشكال كالنزاعات أو المشاريع التنموية. كما تنص على ترتيبات تساعد النازحين داخليا حيث تؤكد على المسؤولية الفردية لأعضاء المجموعات المسلحة طبقا للقانون الجنائي الوطني والدولي فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة ضد النازحين داخليا.

كما أجاب السيد الوزير على مختلف تساؤلات السادة الشيوخ الذين ثمنوا هذه الاتفاقية وأوصوا بإنشاء وكالة تعنى بمتابعة مقتضياتها.