قالت منسقية المعارضة في موريتانيا إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يتحكم في مؤسسات وزارة الإعلام، وقالت المنسقية إن تعيين الرئيس محمد ولد عبد العزيز مقربة منه مديرة للتلفزة يمثل احتقارا للشعب الموريتاني ومؤسساته الجمهورية.

وقالت المعارضة إن هذا الإجراء "ينم عن نية مبيتة في تشديد قبضة الموالاة على وسائل الاعلام العمومية و تحويلها إلى أداة طيعة في يد أباطرة النظام "حيث يوجد " نائب لرئيس لحزب uprكوزير للاتصال، و عضو آخر في هيئاته القيادية العليا، كمدير عام للوكالة الموريتانية للانباء و كذلك ناشط متفان في خدمة النظام الحاكم، كمدير عام لإذاعة موريتانيا، ناهيك عن رهط المسئولين الذين تعج بهم الادارة المركزية للقطاع والذين تم اختيارهم فقط من بين الموالين إراديا إو قهرا.

منسقية المعارضة الديمقراطية

بيـان

في سابقة هي الأولى من نوعها بجاحة و احتقارا للشعب الموريتاني و لمؤسساته الجمهورية، قام النظام مؤخرا بتعيين مقربة اجتماعيا من رأسه محمد ولد عبد العزيز و عضوة في قيادة حزبه الحاكم كمديرة لهيئة التلفزيون الموريتاني،(بالرغم من استقالتها الصورية من الحزب يوم أمس، بسبب ردة الفعل الشعبية المستنكرة لهذا التعيين الفج) .

 ينضاف هذا الاجراء الذي ينم عن نية مبيتة في تشديد قبضة الموالاة على وسائل الاعلام العمومية و تحويلها إلى أداة طيعة في يد أباطرة النظام إلى وجود نائب لرئيس لحزب uprكوزير للاتصال، و عضو آخر في هيئاته القيادية العليا، كمدير عام للوكالة الموريتانية للانباء و كذلك ناشط متفان في خدمة النظام الحاكم، كمدير عام لإذاعة موريتانيا، ناهيك عن رهط المسئولين الذين تعج بهم الادارة المركزية للقطاع والذين تم اختيارهم فقط من بين الموالين إراديا إو قهرا.

إن منسقية المعارضة الديمقراطية و هي تستنكر وقاحة النظام في تكريس تدجين الاعلام العمومي و تسخيره للتطبيل لرئيس الدولة و الترويج لسياساتها الرعناء و النيل من معارضيه وتسفيه رؤاهم لتعلن عما يلي :   

1.     تنديدها القوي بتحويل الاعلام العمومي إلى ملكية خاصة للحزب الحاكم عن طريق المسئولين الذين يديرون هذا القطاع، و استبعاد كل الكفاءات الاعلامية التي تعارض أو تلتزم الحياد والمهنية من شغل مراكز قرار فيه؛

2.      استغرابها للسكوت المريب للسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية (hapa) حول هذا الموضوع، مع أنه يدخل في صميم صلاحياتها حيث أنها  مسئولة امام الشعب الموريتاني عن ضمان ولوج جميع الفرقاء السياسيين إلى خدماته ؛

3.       مطالبتها بإعادة تشكيل الهيئات الإدارية لهذا القطاع الحيوي، بحيث يتسنى للجميع الثقة في الحياد السياسي لمؤسساته، و التزامها بتأدية الدور الحساس الذي تضطلع به، بعيدا عن أي ضغط من أي كان.

نواكشوط، 1 يوليو 2013

اللجنة الاعلامية