قال مفوض الأمن الغذائي في موريتانيا محمد ولد محمدو إن القانون الجديد للصفقات يبيح اللجوء إلى صفقات التراضي عند مواجهة الكوارث وقال ولد محمدو " لقد لجأنا بالفعل إلى صفقة تراض لمواجهة الكارثة ولم نقم بأي عمل يخالف القانون".

ورد ولد محمدو على استفسار وجهه إليه النائب يعقوب ولد امين مؤكدا أن قطاعه بعيد عن الفساد وأن الإطار الجديد للصفقات يمنع حدوث أي تجاوز أو أي عمليات فسادستعرض الظروف التي تمت فيها الصفقات التي وصفها بالنزيهة.

وقال ولد محمدو إن الصفقات التي يتحدث عنها النائب ولد امين جاءت "لإنقاذ السكان والثروة الحيوانية من الجفاف

مضيفا لقد أطلقت المفوضية حملة إنقاذ في الوقت المناسب صفقات عمومية نزيهة تستجيب للطرق المعمول بها قانونيا.