قال النائب يعقوب ولد أمين ان هناك تفش للفساد والزبونية والارتجالية في تسيير النفقات العمومية مطالبا بالكشف عن مجالات صرف البنود المتعلقة بالنفقات المشتركة في ميزانية 2010وأبدى النائب ولد امين في استجوابه صباح اليوم لوزير المالية استياءه من عدم حصوله على نسخة من تقرير أعده مكتب باصمب دوب عن تجاوزات في صرف المبالغ المخصصة لبند النفقات المشتركة والذي تتجاوز مخصصاته 7مليارات من الاوقية تم صرفها بشكل غير شفاف حسب النائب ولد امين.

من جانبه طالب النائب من كتلة الإصلاح والتغيير السالك ولد سيد محمود بالكشف عن ملابسات الصفقة 124 الممنوحة لمؤسسة الخدمات الدولية المختلطة من اجل إنشاء وتجهيز مراكز صحية من بينها وحدات لغسيل الكلى حيث اوضح النائب ولد سيد محمود أن هذه الصفقة لم تكن شفافة ولم تراع قانون منح الصفقات العمومية رغم اقتطاعها لمبلغ 200مليون اوقية كل سنة من ميزانية الدولة وعلى مدى خمس سنوات .كما انتقد النائب صفقة تجهيز مستشفى الأورام مؤكدا أنها كانت صفقة مشبوهة وهي عقد تراض لا ينبغي أن يعتمد عليه في تجهيز منشئة عمومية بهذا الحجم خاصة أن مبلغ الصفقة يتجاوز 7ملايين اوقية.وحذر النائب ولد سيد محمود في مداخلته امام وزير المالية من مخاطر توجيه برامج الدولة ومشاريعها حتى تصبح في مصلحة مجموعة من رجال الاعمال الذين يستفيدون من الصفقات المبرمة في قطاعات معينة كالصحة أو التنقيب مثلا.أما النائب المصطفى ولد عبد العزيز فقد أكد في مداخلته أمام وزير المالية على أهمية كشف كل المعلومات المتعلقة بالصفقتين 149و140 والمتعلقة بتجهيز مستشفى الأورام بوحدة للعلاج الاشعاعي وهي صفقة بحجم 7ملايين دولار تمت مع شركة مغربية راس مالها لا يتعدى اكثر من مليون دولار مشككا في مدى شفافية هذه الصفقة .وفي السياق نفسه طالبت النائبه النمه بنت مكيه بتوضيحات حول صرف مخصصات النفقات المشتركة والتي وصفتها بميزانية خاصة للسلطة التنفيذية تصرفها كيف شاءات. وتساءلت عن مردودية هذه النفقات ولم لم تصرف في التصدي لحمى الوادي المتصدع او غيرها من برامج وقائية وتطرقت النائبة إلى ما اسمته بالوضع المزري لصناديق القرض والادخار  مطالبة بتعويض المودعين فيها وتمكينهم من استرجاع أموالهمأما النائب القاسم ولد بلال فقد ابدي ملاحظة حول مصدر الوثائق الموجودة لدى نواب المعارضة مؤكدا أنه لا بد وان تكون من طرف بعض المدراء اورؤساء المصالح في الحكومة ، وهو ما ينم عن ضعف التجربة ونقص الكفاءة لدى بعض من موظفي الدولة لأن تسريب هذه الوثائق خاصة في قطاعات هامة كالداخلية والمالية من شانه ان يقوي موقف المعارضة ونخشى ان يقوي أطرافا أخرى ضد مصلحة الدولة على حد تعبيره.وزير المالية وفي رده على مداخلات النواب أوضح أنه غير معنى بالإجابة على سؤال لا يتعلق بالاستجواب وبخصوص الصفقات في قطاع الصحة فإن وزير الصحة هو من يملك الرد.