طالب النائب محمد جميل منصور بالكشف عن ما اسماه حالة من الارتباك والفوضى في صرف مخصصات المحاظر والأئمة بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذا الوضعية.

وقال النائب ولد منصور في استجواب شفهي لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد النني أن قطاع الأئمة أصبح في أجواء غير مناسبة ويعيش حالة من الامتعاض خاصة بعد قطع أو نقص الإعانات السنوية المخصصة لبعض من هؤلاء من طرف الوزارة وذلك دون مبررات واضحة.

ارتباك وفوضى

وكشف النائب ولد منصور أن حوالي 2500إمام قد تأثروا من هذه الوضعية مما انعكس على عملهم وشغلهم عن أداء مهامهم وكدليل على فوضى صرف هذه المخصصات قال النائب أن المخصصات قد يستلمها موظفون في الوزارة وليس الأئمة المعنيين

.وطرح النائب ولد منصور في استجوابه مشكل دعم المحاظر في المناطق الأقل تطورا خاصة في مدبوكي ودغفك ودار العافية مطالبا بالكشف عن وضعية المعاهد الجهوية وعن الإجراءات المتخذة لتحويل المعهد العالي إلى جامعة في ظل الأزمات المالية التي يعاني منها والتأخر في صرف مرتبات العمال والأساتذة.

وكنماذج على الفوضى والارتباك في تسيير مخصصات الوزارة أعطى ولد منصور بعض الأمثلة كصرف مبلغ 23مليون على ملتقى تكويني في أطار رغم أن ملتقى مماثلا في نواكشوط لم يكلف سوى 7ملايين أوقية ، متسائلا عن السر وراء احتكار مورد واحد حوالي 91% من مناقصات الوزارة  وكيف أن رقم حساب موحد لهذا المورد هو الذي مكن من كشف هذا التلاعب ثم عن علاقة استقالة موظف سام بالوزارة بهذه الملفات.

التنصير ومواجهة الانحلال

وتساءل النائب ولد منصور عن ما قدمت الوزارة في مواجهة التنصير خاصة في ظل ما كشف عنه مؤخرا من نشاط تنصيري قوي يستهدف تبديل دين هذا الشعب ومسخ هويته ثم ما حققت الوزارة على مستوى التصدي لتيارات الخلاعة والاستلاب مشيرا إلى أن التقصير في هذه الجوانب لا يمكن التهوين منه.كما توقف النائب مع تعهدات الوزير الأول المرتبطة بقطاع الشؤون الإسلامية وما تحقق منها كطباعة أول مصحف شريف في موريتانيا وتشييد جامع بموصفات عمرانية موريتانية يسع 150000مصل وهو ما كان الوزير الأول قد تحدث عنه العام الماضي.

رفض وتفنيد

وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الأستاذ أحمد ولد النني وفي رده على الاستجواب نفى أن يكون هناك ارتباك في صرف مخصصات الأئمة والمحاظر مؤكدا أنه لم يشعر به ولم يتوصل إلى حدوث أي احتجاجات في هذا القطاع.واستعرض الوزير ولد النني جانبا من انجازات قطاعه كالقيام بإحصاء شامل للمحاظر والمساجد كشف عن وجود 8100مسجد على امتداد التراب الوطني مضيفا أن الدعم المخصص للمساجد كان في حدود 13827 أوقية سنويا نظرا لأن البند المتعلق به في الميزانية لا يتجاوز 112مليون أوقية أما اليوم وبعد دعم ميزانية القطاع ب300مليون أوقية فإن هناك 500إمام يتقاضون راتبا شهريا يبلغ 50000أوقية ، كما تقدم الوزارة دعما لرابطة الأئمة بحوالي 82مليون أوقية وذلك من اجل سد باب الخلاف ، كما قامت الوزارة بترميم مسجد كيفه بحوالي 33مليون أوقية ومسجد قطر بنواكشوط بتكلفة 52مليون اوقية فضلا عن بناء 3مساجد في كوركل وتحمل الإنارة في 499مسجدا .وبشكل عام أوضح الوزير أن حوالي 9405 أئمة استفادوا هذا العام من تدخلات الوزارة سواء في البعثات الدعوية أو فرص الحج أو الافطارات أو التدريس في فصول محو الأمية ، كما تمنح الوزارة إعانات تتراوح ما بين 35-70ألف أوقية شهريا إلى حوالي 276 محظرة. مشيرا إلى زيادة عدد المحاظر من 3855 إلى 6489 محظرة وأوضح الوزير أن بعض محاظر نواكشوط وليس الداخل هي التي تأثرت من خصم 25% من ميزانية التسيير، وبخصوص المعاهد الجهوية أوضح الوزير أن عددها أربعة وهي روافد للمعهد العالي والوزارة تنوي تعميمها على التراب الوطني مؤكدا على شفافية ونزاهة الإجراءات المتبعة في اكتتاب مدرسييها.وحول استقالة موظف سام في الوزارة احتجاجا على طريقة التسيير قال الوزير إنه لا يعرف شيئا عن خلفيتها ولم يسشتر فيها وهي حق للموظف لا يمكن منعه.

تحريات حول التنصير

وبشان التنصير قال الوزير ولد النني إن السلطات تقوم بتحريات حول ما نشر مؤخرا في بعض الموقع حول الموضوع مضيفا ان الوزارة لم تتوصل على معلومات أكيدة بهذا الخصوص.وفي تعقيبه على ردود الوزير قال النائب محمد جميل منصور إنه لم يسمع الاجابة على بعض النقاط المطروحة والحالات المحددة التي تطرق لها في مداخلته مشيرا إلى تضارب في الأرقام المقدمة من طرف الوزير وتلك الوارد في تقرير ميزانية 2010حول كلفة ترميم كل من مسجد كيفه والجامع القطري في الميناء على التوالي 33مليون أوقية و55أوقية حسب الوزير أما أرقام الميزانية فهي 37مليون لمسجد كيفه و20مليون أوقية لجامع قطر فأي منهما صحيح ؟