تتجه العلاقات الخاصة بين رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ورئيس المجموعة الحضرية إلى التأزم، مع دخول مفتشية الدولة على الخط ومطالبتها لولد حمزة بإعادة أكثر من 300 مليون أوقية تتهمه بإساءة استخدامها وتبديدها دون وجه قانوني.

وتفاقمت الخلافات بين الرجلين منذ فترة، بسب مواقف ولد حمزة السياسية واستمرار دعمه لزعيم المعارضة أحمد ولد داداه، إضافة إلى بعض مواقفه من الأزمة الأخيرة بين ولد عبد العزيز ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو

ووفق مصادر السراج فإن المفتشية لاحظت ثغرات كبيرة في التسيير، وكذا اختفاء مبالغ مالية مرتفعة، تجاوزت 300 مليون أوقية.

ووجهت المفتشية إنذارا إلى ولد حمزة بإعادة المبالغ المذكورة، وإلا فسيخضع للإجراءات القضائية المعروفة في هذا الصدد.

ويشن ولد حمزة بين الحين والآخر حملات واسعة ضد الباعة المتجولين، ويشكونه في الغالب للسلطات ويتهمونه بفرض ضرائب واسعة دون أي مقابل على التجار ومستغلي الأسواق

كما أقال ولد حمزة عددا كبيرا من عمال المجموعة السابقين ضمن إعادة هيكلة واسعة للمؤسسة التي يديرها منذ العام 2006

الصراع على الدعم

ويقول مقربون من ولد حمزة إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز طالب ولد حمزة  منذ فترة بالانضمام إلى الأغلبية، لكنه ظل يرفض هذا العرض معتبرا أن " ترشح عبر بوابة التكتل وسيظل وفيا لها، وفق تعبيره.

واحتجزت السلطات الرسمية في موريتانيا مبلغ 600 مليون أوقية تعود إلى المجموعة الحضرية، وقال أحمد ولد حمزة إن احتجاز المبلغ المذكور يمثل اعتداء غير قانوني على  ممتلكات المجموعة.

ونقل مقربون من ولد حمزة قوله إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قال له " لن تحصل على تلك الأموال مادمت تدعم ولد داداه، الذي يستغل أداء المجموعة الحضرية في الحملات الانتخابية"

ويقول مقربون من ولد حمزة إن مفتشية الدولة طالبته بإعادة مبالغ مالية صرفت على أنشطة عمومية وبطلب من وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والثقافة والرياضة.

وبتفاقم الأزمة بين الرجلين الذين ينتميان إلى وسط اجتماعي واحد يدخل إلى حمزة إلى نادي "المغضوب عليهم" بملفات فساد، سرعان ما انتهى أكثرها إلى تفاهمات أو أحكام قضائية مخففة أو براءة في حالات نادرة.