طالب رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية أحمد ولد حمزة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ووزيره الأول مولاي ولد محمد الأغطف أن يكون التفتيش عادلا في قضية المجموعة الحضرية.

المجلس البلديوقال ولد حمزة في مؤتمر صحفي نظمه زوال اليوم بمقر المجموعة الحضرية إنه ليس من اللائق اتهامه بسوء التسيير أو مطالبته بإرجاع مبالغ مالية صرفت لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم ووزارة الثقافة والجمعيات الشبابية والمساجد بشكل صريح وواضح وقانونى. حسب تعبيره.

وأكد ولد حمزة أنه لم يمارس السياسية داخل المجموعة ولم يقم بصفقات فساد، مشيرا أن المجلس البلدي يعلم أنه كان يسير المجموعة بشفافية تامة لا لبس فيها.

بدوره نفى المجلس البلدي لمجموعة نواكشوط الحضرية تهم سوء التسيير الموجهة لرئيسه، وقال رئيس المجلس إن كل القرارات التي اتخذ الرئيس كانت بتفويض وتشاور مع المجلس بمختلف مكوناته وبرعاية سلطة الوصاية. حسب قوله.

وتطالب مفتشية الدولة أحمد ولد حمزة بإعادة مبالغ مالية طائلة تتجاوز 300 مليون أوقية، قالت إنه صرفها في بنود غير واضحة،وقال ولد حمزة إنه لن يسدد تلك المبالغ التي صرفت إعانات لوزارات الثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية، وبعض المساجد والجمعيات الشبابية في موريتانيا وفق تعبيره، وقال ولد حمزة إنه لم يقم بأي صفقات فساد ولا إنفاق خارج القانون وإن حساب المجموعة الحضرية يحتوي الآن ثلاثة مليارات ونصف من الأوقية.