رئيس الحزب مختار إبرهيما صار دان حزب التحالف للعدالة –المعاهدة من أجل التغيير ما أسماه بالتطهير العرقي عبر الإحصاء البيومتري الجاري حاليا بعد فشل التطهير الجسدي للزنوج خلال سنوات 89-1991 . وانتقد الحزب في بيان جديد له ما وصفه بالشروط المجحفة المفروضة على الموريتانيين الراغبين في الإحصاء في فرنسا .

وجاء في البيان "أنه في الوقت الذي يجرى فيه الإحصاء دون أي عراقيل في دول كساحل العاج والعربية السعودية فإن موريتانيا لم تفتح سوى مكتب واحد للإحصاء في باريز مما جعل أفراد الجالية يقطعون مئات بل آلاف الكلمترات من اجل الوصول إلى السفارة الموريتانية في فرنسا ودون أن يتأكدوا حتى من إمكانية إحصائهم.

وأوضح الحزب رفضه لهذه الإجراءات التي وصفها بالعنصرية والمهينة مؤكدا أنها ضد سمعة وكرامة بلادنا في المحافل الدولية.

وعبر الحزب عن تضامنه التام مع أفراد الجالية الموريتانية في فرنسا داعيا السلطات الموريتانية إلى إلغاء الحصول على الإقامة الفرنسية كشرط مسبق للإحصاء فهم مواطنون موريتانيون ولا يمكن إلزامهم إلا بوثائق إدارية مسلمة من طرف السلطات الموريتانية.

وفي الأخير تساءل البيان عن هدف السلطات الموريتانية من هذه الإجراءات التعسفية؟ وهل هي فقط لأن غالبية الموريتانيين في فرنسا هم من الزنوج كما جاء في البيان.