جانب من المؤتمر الصحفي للمنظمات الحقوقية زوال اليومناشدت مجموعة من المنظمات الحقوقية  "كل القوى الوطنية الحية من أجل أن تقف صفا واحدا من أجل إدانة السلطة القائمة التي "تمثل عائقا حقيقيا أمام وحدتنا الوطنية" وفق وصفها.

واتهم المتحدثون باسم المنظمات ـ خلال مؤتمر صحفي لهم زوال اليوم الإثنين بنواكشوط ـ السلطات الموريتانية بالعمل على تقويض أركان الوحدة الوطنية بدل الذود عنها والحفاظ على تماسكها، "حيث عملت السلطات منذ الاستقلال على زعزة الوحدة الوطنية كما وقع في كيهيدي حين وقف الحاكم والمفوض وقائد الدرك مع التاجر الذي ينتمي لفئة البيظان الذي اعتدى على سيدة في عمر أمه "من فئة الزنوج واعتقلوا على إثر ذلك العشرات من الشباب اعتقالا تعسفيا" وفق تعبيرهم.

وحملت المنظمات الحقوقية السلطات المسؤولية الكاملة عن المواجهات العرقية التي حدثت في كيهدي، محذرين السلطات من تعرض المعتقلين  للتعذيب أو الإساءة، مطالبين بإطلاق سراحهم فورا.

وشدد المتحدثون على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة العمل على تعزيزها معتبرين أن أي إخلال بها لن يقتصر على جهة أو طرف على حساب آخر وإنما ستطال نتائجه السلبية الجميع.

وأكد الحقوقيون أنهم لن يسمحوا بتكرار ما حدث في سنة 1989 حيث سيقفون بالمرصاد في وهج كل التصرفات الرامية لذلك.

وأرى الحقوقيون أن موريتانيا ليست دولة لفئة أو طبقة بعينها ومصلحتها تقتضي الاعتراف بحقوق الجميع والمساواة بينهم، حتى لا يظل بعض مواطنيها يشعرون بأنهم من درجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة.

وتضم المنظمات الحقوقية كل من منظمة نجدة العبيد، الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان، لا تلمس جنسيتي، وحركة 25 فبراير، نهضة إفريقيا، رابطة النساء معيلات الأسر، حزب التحالف من أجل الحرية والعدالة/حركة التجديد، حزب الحرية والمساواة، رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في موريتانيا، والمرصد المويتاني لحقوق الإنسان.