altقال الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه إن لجنة الانتخابات التي شكلها النظام "لا يمكن أن تقف في وجه التزوير الهائل الذي يعده النظام في الانتخابات القادمة".

وقال ولد داداه خلال مؤتمر صحفي للمنسقية زوال اليوم بنواكشوط :"إن إرادة الناخب مقيدة ولا يملك حرية الاختيار، وذلك من خلال الإقالة والتعيين في الوظائف الحكومية التي تمنح على أساس الولاء السياسي، واستخدام مؤسستي الجيش والأمن لترهيب الناخبين، والسيطرة على أجهزة الإعلام العمومية لتكون بوقا للنظام، إضافة للتحكم في حياة المواطنين وتصرفاتهم".

وتطرق ولد داداه للوضع المعيشي المزري "بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية" مبرزا بالأرقام بعض ملامح ذلك الارتفاع، معتبرا أن ذلك يرجع للسياسة الاقصادية التي ينتهجها النظام حيث يحتكر موردون من مقربي الرئيس استيراد جيمع المواد الاستهلاكية في تناقض واضح مع متطليات الليبرالية، "مما أدى لارتفاعها بشكل لم يعد يتحمله المواطن".

وانتقد ولد داداه انتشار الفساد في مؤسسات عمومية مثل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة التي تم تعيين مدير عليها "لا يملك من الخبرة والكفاءة سوى أنه من أسرة الرئيس وأحد أكبر الموالين له" إضافة لسلطة التنظيم النقل البري التي أفسدت النقل بدل أن تصلحه، حيث تعمل المؤسستان على جمع عمولات "لتكون صناديق سوداء للرئيس" وفق تعبيره.

واتهم ولد داداه النظام بالعمل على المساس بالوحدة الوطنية من خلال التفرقة وخلق الفتن بين مكوناته "ليشغل المواطنين بذلك في مشاكلهم مع بعضهم البعض بدل التركيز على همهم المشترك والبحث عن التنمية المنشودة".

من جهة ثانية انتقد ولد داداه اتهام السلطات لرئيس المجموعة الحضرية بالفساد وسوء التسيير، حيث اعتبر أن استهداف أحمد ولد حمزة يدخل في إطار الحرب التي يشنها النظام ضد خصومه، مضيفا أن "مجموعة نواكشوط الحضرية ه المؤسسة العمومية الوحيدة التي تسريها المعارضة وهي من أحسن المؤسسات تسييرا ونزاهة، رغم الضغوط التي تمارس عليها من طرف السلطات". 

وعلى هامش المؤتمر الصحفي أكد رؤساء أحزاب المنسقية ووقوفهم إلى جانب رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية، محذرين النظام من التعرض له بأي سوء.