اعتمدت أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس المجموعة الحضرية لفيفا من المحامين يضم أبرز أعضاء المهنة في موريتانيا ومحاميين اثنين أحدهما فرنسي والآخر محام ومنتخب سنغالي وذلك من أجل الدفاع عن السيد أحمد ولد حمزة ومساعديه.

وتقول المصادر إن ولد حمزة لم يتصرف هو ومساعدوه إلا حسب القانون وأن ميزانية المجموعة الحضرية تم اعتمادها أصلا وتسويتها لاحقا بقرارات إدارية

وتضيف المصادر إن المقرر الوزاري الذي يحتج به المفتش العام للدولة لا يتضمن إلا إجراءات شكلية والخطاب فيه موجه من حيث الأساس إلى كل من الخزينة العمومية والمراقب المالي الذين لم تشملهما المساءلة عن الخطأ الإداري المفترض.

وينفي ولد حمزة اتهامات مفتشية الدولة له بإساءة التسيير والتسبب في اختفاء مبالغ مالية تناهز 300 مليون أوقية، وناصرت منسقية المعارضة قضية ولد حمزة واعتبرت أنه يتعرض لاستهداف سياسي