لاتزال وزارة الصحة في موريتانيا تمنع افتتاح مستشفى الرجاء الخيري خيري بتمويل الهلال الأحمر الإماراتي والذي ينتظر أن يقدم الخدمات الصحية المجانية لمرضى الكلى في موريتانيا.

وتقول مصادر متطابقة للسراج إن جهات عليا تستفيد من احتكار قطاع التصفية وعلاج أمراض الكلى في موريتانيا تضغط من أجل منع افتتاح المستشفى المذكور رغم اكتمال تجهيزاته منذ أكثر من سنة

وتقول مصادر السراج إن الهلال الأحمر الإماراتي قد جهز المستشفى بجميع المعدات الطبية المستخدمة في علاج الكلى،إضافة إلى التكفل بعلاج المرضى بشكل مجاني وزراعة كلى اصطناعية لأصحاب الحالات الخطرة.

من جهة أخرى لا تزال الوزارة تماطل منذ أكثر من أربعة أشهر في الترخيص لمؤسسة خيرية موريتانية تقدمت بعرض بناء مصحة متكاملة لأمراض الكلى في موريتانيا.

وتقول الهيئة إنها لم تتلق ردا من الوزارة،رغم أنها استوفت كل الشروط القانونية لذلك.

وتحتكر قطاع التصفية في موريتانيا،عيادة الحياة المملوكة لنائب تيشيت،إضافة إلى شخصيات مقربة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

ويعيش مرضى الكلى في موريتانيا أوضاعا مزرية وبالغة التعقيد بفعل نقص وسائل التصفية وعجز أغلب المستشفيات في موريتانيا عن استيعاب الأعداد الهائلة من مرضى الكلى.

ويقول أطباء وفاعلون في قطاع الصحة إن السياسة الصحية المستخدمة في كل دول العالم تجاه أمراض الكلى هي فتح المقاولات الصحية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال من اجل تخفيف الأعباء على الدولة والمواطنين،بينما انتهجت موريتانيا خيار احتكار التصفية وعلاج أمراض الكلى لصالح رجل أعمال من الأغلبية الداعمة للحكومة في موريتانيا.

وتقول مصادر السراج إن الدولة الموريتانية تتكلف مئات الملايين سنويا في تعويض عيادة الحياة عن مرضى الكلى في موريتانيا مقابل تقديم خدمة التصفية للمرضى.

وتقول مصادر طبية إن الدولة استغنت قبل فترة عن خدمة ممرض جزائري يقوم بعملية التصفية في المستشفى الموريتاني مقابل 30 ألف أوقية للعملية الواحدة،لتحول الخدمة إلى عيادة الحياة وبتعويض مالي قدره 300 ألف أوقية عن التصفية الواحدة