قال با ممدو بوكار النائب الأول لرئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد إن قضية الأراضي الزراعية في منطقة الضفة والاحصاء السكاني المرتقب تمثل أهم بنود اتفاق حزبه مع الأغلبية قائلا إنهم سيرون ما إن كانت الحكومة ستلتزم بمقتضى الاتفاق أم لا، مشددا  على ضرورة حصول جميع السكان على الأوراق المدنية وأنه مهم سواء تعلق الأمر بالعائدين أو غيرهم من السود الأفارقة القاطنين بالمنطقة ويجب التحقق من صيرورة هذا الإحصاء حتى يتم التأكد من حصول الجميع على أوراق مدنية خصوصا وأن هناك ميولا إلى إقصاء الأفارقة السود والنظر إليهم على أساس أنهم أجانب.

وقال با ممدو بوكار الذى يعتبر أحد القادة التاريخيين لحركة افلام إن حزبه سيتحمل المسؤولية فى حال تأكد أن الحكومة لاتريد الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الأغلبية الحاكمة.

وكان حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية قد التحق فى الثالث والعشرين من الشهر الماضي بالأغلبية الحاكمة، في خطوة يرى كثير من المراقبين أنها قد لاتعمر طويلا نتيجة الفوارق الإيديولوجية الكبيرة بين الحزب وبقية مكونات الأغلبية.