قال النائب سيد محمد ولد محم إن المعارضة فشلت في تقديم تعديلات على الميزانية الجاري نقاشها أمام البرلمان، معتبرا ان ما قدم من انتقادات للميزانية إنما ينصب على التسيير وليس على الميزانية نفسها.

وأضاف النائب ولد محم الذي كان يرد على الانتقادات المثارة من طرف نواب المعارضة على مشروع الميزانية المقدم أمام البرلمان أن التمايز لابد أن يظهر بين الاغلبية والمعارضة في يوم نقاش الميزانية قبل ان يصنف المعارضة على معارضة منصفة وأخرى ترى نفسها وصية على كل شيئ وتعطي صورة قاتمة عن الاوضاع.

وكان النائب ولد محم يرد على ما جاء في مداخلة النائب السالك ولد سيد محمود التي طرح فيها مشكل رواتب العقدويين والعاملين في بعض المؤسسات ذات الطابع الاداري والتي لم يتقاضوها ليس بسبب نقص الغلاف المالي للتسيير في المزانية وإنما بسبب الفساد

وقال النائب ولد سيد محمود ان مما زاد من اعباء الميزانية التعيينات الحكومية لعشرات الاطر من خارج سلك الوظيفة العمومية رغم عدم وجود أي مبرر لذلك، مضيفا ان فتح حساب سحب خاص في الميزانية الجديدة تودع فيه 1% من الضرائب غير قانوني حيث لا يسمح بذلك إلا إذا كان تمويل هذا الحساب من طرف خارجي.وانتقد النائب ولد سيد محمود ارتفاع مخصصات الاستثمار في الميزانية على حساب التسيير ضاربا المثل بالمبالغ الهائلة التي صرفت في إنشاء بعض الشوارع في نواكشوط ، وتساءل النائب في استنكار هل يعلم المواطن أن 11مليار أوقية أنفقت على الشوارع في نواكشوط وان 3مليارات صرفت على المقطع من شارع جمال عبد الناصر إلى كندي.وأن 7ملايين دولار صرفت في صفقة بأسلوب التراضي في إشارة إلى صفقة إنشاء وحدة للعلاج الاشعاعي بمستشفى الانكولوجيا.

واضاف النائب ولد سيد محمود أن الحوزة الترابية لم تسلم من هذا الاستغلال بعدما تم بيع قطعة ارض تابعة لوزارة الاقتصاد لصالح مستثمر صيني مجهول، وطالب النائب بالتركيز على تكوين الكوادر الطبية بدل التوسع في تشييد منشئات صحية محدودة القدرة الاستعابية بفعل نقص الكادر الطبي وشح التجهيزات.

وعلى سبيل المثال فإن التعاقد مع اخصائية لتشغيل جهاز الفحص بالرنين يكلف الدولة 12مليون أوقية سنويا.وانتقد النائب ولد سيد محمود تكرار تجربة إنشاء خطوط جوية جديدة وشركة للنقل بعد فشل التجارب السابقة في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن توفير فرص للخريجين كما الحال في السابق.وطالب النائب ولد سيد محمود برفع الجمركة على السجائر بدل قرار تخفيض عمر السيارات الموردة إلى ست سنوات وهو قرار لا يخدم المواطن ولا يراعي مصالحه مقللا من أهمية رفع مخصصات التعليم إلى 46مليار أوقية لأن لأمر لا يعدو سوى عملية تجميع لمخصصات الوزارة السابقة في وزارة واحدة. على تعبيره قبل ان يحسب منه الكلام بحجة انتهاء الوقت.أما النائب من الأغلبية سيد احمد ولد احمد فقط طالب بالمصادقة على الميزانية المقدمة من الحكومة والتي هي ترجمة رقمية لانجازات الحكومة مؤكدا انسجامها مع البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ومع الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر.لكن النائب ولد أحمد عاد ليؤكد على غياب أي مؤشرات ومعلومات كمية وواضحة عن الوضعية العامة للبلاد مشددا على أهمية إنشاء مرصد للتحاليل الاقتصادية والمالية والإحصائية وبالشفافية في توزيع المعلومات ووضعها على المواقع الالكترونية للاستفادة منها.وقد علقت جلسة نقاش الجمعية لصلاة المغرب على ان تتواصل بعد ذلك لنقاش مقترحي تعديل مقدمين من كل من النائب يعقوب ولد امين والنائب محفوظ ولد محمد لمين .