السراج الإخباري - الجمعية الوطنية

قال النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إن نواب الأغلبية يرفضون التصديق على تعديل يقضي بزيادة ميزانية  وزارة الشؤون الإسلامية  بأربعمائة وتسعين مليون تأخذ من بند النفقات المشتركة وتوزع على قطاعات مهمة فى الوزارة من بينها الأئمة والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية

وقال ولد ببانا إن الأغلبية تتبنى مقاربة مختلفة وترى أن ما تنتهجه  الحكومة حاليا هو الأفضل لهذا القطاع

وكان النائب عن حزب " تواصل" محفوظ ولد محمد الأمين قد تقدم بالتعديل السابق مستهلا حديثه بالقول إن وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بدور لايقل أهمية عن دور وزارة الدفاع فكلاهما تقف على ثغر من ثغور الدفاع عن الوطن، داعيا نواب الأغلبية إلى قبول التعديلات لأن ذلك هو ما  يتفق فعلا مع توجهات رئيس الجمهورية التي  أعلن عنها منذ خطاب تنصيبه.