أجاز برلمان موريتانيا بأصوات الأغلبية  الحاكمة قانون ميزانية 2011 بعد أن أسقط النواب الداعمون للرئيس محمد ولد عبد العزيز أغلب التعديلاتالتي اقترحها نواب المعارضة

وسجلت الميزانية ارتفاعا متزايدا لميزانية الداخلية والدفاع وبند النفقات المشتركة حيث استولى الثلاثي المذكور على 50 % من ميزانية الدولة.

فيما خصصت مبالغ مالية تقدر ب 1% من الميزانية لصالح وزارات العدل والشؤون الإسلامية.

التعليم بوزاراته الأربعة حصل على 17% من ميزانية الدولة ينتظر أن يقتسمها قطاع ضخم بأربعة وزراء.

فيما نالت الصحة نسبة 3 % من الميزانية،رغم منظمة الصحة العالمية بتخصيص نسبة 15 % كحد أدنى لصالح الصحة في الدول الفقيرة.

حقوق الإنسان حصلت على أصغر نسبة ممكنة،حيث ستنال ميزانية تقدر ب 0.25 من ميزانية الدولة.

نواب المعارضة اعترضوا بقوة على قانون الميزانية،وقال النائب محمد جميل ولد منصور إن ادعاء البعض أن ميزانية 2011 ’’ميزانية الشؤون الاجتماعية قول لا تسنده الأرقام’’

وكان نواب الأغلبية قد أسقطوا تعديلات تقضي بمنح مخصصات مالية لصالح إذاعة القرآن واتحاد الائمة وكذا مرضى القلب والأمراض العصبية في موريتانيا.