بعد  ساعات طويلة من السجال والمداخلات والمداخلات المضادة شرع نائب رئيس الجمعية الوطنية العربي ولد جدين فى التصويت على ميزانية الدولة للعام القادم  قبل منتصف ليل أمس، وبدأ التصويت على التعديلات المقترحة، فصوتت الأغلبية بإجماع غير منخرم على كل التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، ورفضت بأغلبية كل التعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة، وفجأة حصلت المفاجأة، يمين البرلمن ويساره يرفعون أيديهم مصوتين ثلاث مرات متتالية فما الذي حصل ؟

إنها بنود ثلاث وحدت نواب الأغلبية والمعارضة أولها يتعلق يزيادة سبعين مليونا على ميزانية الأحزاب السياسية وثانيها يتعلق بإضافة مائة مليون على ميزانية الجمعية الوطنية وثالثها عشرون مليونا لمجلس الشيوخ أما الرابع فهو عشرة ملايين لدعم الصناع التقليديين.

بحسب أحد الصحفيين المتابعين لجلسات الجمعية الوطنية لايحتاج الأمر إلى عقل خارق لفهم خلفية التوافق المفاجئ فالبنود الثلاث الأول تمس حياة السادة النواب بصفة مباشرة؛ سواء من خلال الغرفتين أو من خلال الاحزاب السياسية التي أوصلت النواب إلى قبة البرلمان وعليها التعويل في أن تعيدهم إليها ثانية فى الاستحقاق المتوقع نهاية العام القادم، أما التعديل الثالث فهو مقدم لخدمة شريحة اجتماعية مهمة ومهمشة، وليس من الخلق الرفيع أن تطلب زيادة من البرلمان ولاتجد من يحقق لها الحد الأدني من المطالب، وإن كانت أهمية هذه الشريحة وحاجتها كانت تقتضي أن تحصل على تعديل لايقل عن زيادة البرلمان يقول أحد المعلقين.

أحد النواب رفض اعتبار زيادة ميزانية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ موجهة لصالح النواب قائلا إنها موجهة بالأساس إلى الأمور الإدارية للهيئتين وخاصة عشرات العمال الذين يعانون هم أيضا من مشكلات عديدة ظهرت  خلال الفترة الماضية، لكن أحد المعلقين يرفض تعليل النائب ويقول إن الأمر يذكر بإجماع النواب في مرة سابقة على زيادة مخصصات تقاعدهم، كما أنه يذكر " بسابقة " برلمانية أخرى حصلت أيام ولد الطايع حيث بادر النواب للمرة الأولى والأخيرة بسن قانون يحسن من وضعيتهم  المادية والمعنوية