حمدي ولد سيدي عثمان  (قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) "صدق الله العظيم" إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وأصحاب المعالي رئيس وأعضاء الحكومة وعلماء وأئمة ومسؤولو الدولة والقضاء وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنتخبون والوجهاء ووسيط الجمهورية ومثقفو بلدي العزيزي وكافة من يقول لا إله إلا الله من أشقاء وأصدقاء الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

أيها السادة والسيدات بعد التحية اللائقة بمقامكم جميعا اسمحوا لي أنا المواطن حمدي ولد سيد عثمان السملالي أن أرفع إلى حضاراتكم بتظلمي هذا بعد تردد طويل سببه أملي في نيل الإنصاف قبل اللجوء لنشر التظلم. أما الآن وقد ولي عهد الانتظار والتردد فإن كلي أمل في أن لا أجد بينكم ساكت واحد عل الحق وأن تمتثلوا جميعا تعليمات ديننا الحنيف بخصوص النصرة والذود عن الحق المغتصب من ذويه. إخوتي الأعزاء، لقد تعرضت في شهر مارس من سنة 1985 لمؤامرة نفذها مسؤولون لن ينالوا مني السماح في حياتي، من بينهم سدين ولد الداه حاكم الميناء،جبريل ولد عبد الله وزير الداخلية، لمرابط سيدي محمود والي نواكشوط، محمد ولد عبدو مفوض الشرطة، تمثلت المؤامرة الرخيصة في نزع ملكية شركتي لإعطائها في ما بعد لمدعو محمد الأمين ولد المحجوب الموظف في المعهد الإسلامي سابقا. لقد تم بالفعل جهارا نهارا اقتحام وتعطيل ونهب معدات ومخزون كبير من مواد البناء من مستودعات مؤسسة البناء التي كنت أمتلكها وتدعى E.M.P.E رقم السجل التجاري 4071/298/76 ومقرها الاجتماعي بالميناء بالقطعة الأرضية الغير مرقمة بمساحة 800م2 رخصة الملكية رقم 1660 بتاريخ 30/12/1984 ووصل الدفع للخزينة العامة رقم 106 بتاريخ 13/12/1982 ورقم 36 بتاريخ 7/1/85 و37/7/1/85 حيث كان مبلغ الدفع 403.000 أوقية. لقد تمت عملية السطو هذه طبعا بدون حكم قضائي ولا مرسوم حكومي حتى. ومنذ ذلك الوقت وأنا أتردد على المسؤولين المعنيين بغية استرجاع ممتلكاتي حيث وجهت تظلماتي للجمعي من الحكام إلى رئيس الدولة مرورا بالولاة والوزراء ولم أجد حتى الآن بصيص أمل إلا عندما أمر الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع بتسوية قضيتي، لكن الرفض المستميت لوالي نواكشوط آنذاك لمرابط سيد محمود بالتمالؤ مع وزير الداخلية جبريل ولدعبد الله حال دون إحقاق حقي الضائع. أما الآن وقد بأ ينفذ صبري فلقد قررت الاستعانة بالرأي العام الطني المتمثل في شخصياتكم الفاضلة والموقرة. إنه وبقدر ما أن أمثالي لا ييأسون أبدا من رحمة الله، بقدر ما أؤمن بجدوى تدخل أمثالكم من فاعلي الخير ومعارضي الظلم والاستبداد من قبيل قطع الأرزاق بدون حق كما حدث معي. فبالرغم من هذا كله فإن أملي كبي من أنكم ستهبون جماعة وفرادى عند سماع صيحة المظلوم هذه من أ<ل فرض إنصافي الفوري الشيء الذي لن يتأتى إلا بإحقاق المطالب الموضوعية التالية: - تعويض تعطيل شركتي التي كانت تحقق أرباحا سنوية قدرها مليونا أوقية (2.000.000 أوقية) بهذا المبلغ على أقل تقدير لعدد سنوات التعطيل ال28، حيث يصل مبلغ التعويض المنشود 56.000.000 أوقية في شهر مارس 2013. - تعويض الممتلكات المنهوبة من مستودعات الشركة والمقومة من قبل خبير معتمد سنة 1985 بمبلغ يناسب سعرها سنة 2013 حيث يكون التعويض المقبول سنة 2013: 14.201.673 أوقية على أقل تقدير.

أخيرا أود إحاطة أصدقائي في السياسة علما بأن هذا النزاع لا يؤثر سلبا في الالتزامات المكتوبة التي أعطيناها معا لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز. كما أود أن يعلم الجميع أنه وفي حال عدم تسوية قضيتي في هذه الخطوة الميمونة والأخيرة على المستوى الوطني، أنني أتمسك بحقي في البحث عن تسوية عادلة لقضيتي على الصعيد الدولي. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وضاعف لنا ولكم الأجر.

الإمضاء حمدي ولد سيد عثمان السملالي

الهاتف 22359408/46072090