رئيس حزب اللقاء محفوظ ولد بتاحأعلن حزب اللقاء الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير السابق محفوظ ولد بتاح رفضه المشاركة في الانتخابات القادمة وفق البرنامج المعلن من طرف الحكومة.

و عبر الحزب في بيان له وصل إلى السراج الإخباري عن قناعته بضرورة الالتزام بالشراكة والتشاور بين جميع الأطراف السياسية بالبلد، و اعتبر الحزب أن النظام "أخرج الانتخابات من طابعها الدستوري، عندما لم يقم بتنظيمها أواخر سنة 2011 وبقي يتلاعب بتواريخها وفقا لأجندته الخاصة، بعيدا عن مرجعية الدستور واختيارات الشعب.."

و اتهم الحزب نظام محمد ولد عبد العزيز بعدم الوفاء بالتزاماته التي أبرمها مع محاوريه في اتفاق داكار و في حواره مع بعض أحزاب المعارضة.

وهذا نص البيان:

عقد المكتب التنفيذي لحزب اللقاء اجتماعا بمقره مساء اليوم، تحت رئاسة الرئيس: محفوظ ولد بتاح.. و تمحور جدول الأعمال حول موضوع المشاركة أو عدمها في الانتخابات التي أعلن عنها النظام من جانب واحد.

وبعد نقاش مستفيض، قرر المكتب التنفيذي للحزب عدم المشاركة في هذه الانتخابات، التي أعلن عنها النظام من جانب واحد،وذلك انسجاما مع قناعة الحزب المتمثلة في ضرورة الالتزام بالشراكة والتشاور بين جميع الأطراف السياسية بالبلد. هذه الانتخابات التي أخرجها النظام من طابعها الدستوري، عندما لم يقم بتنظيمها أواخر سنة 2011 وبقي يتلاعب بتواريخها وفقا لأجندته الخاصة، بعيدا عن مرجعية الدستور واختيارات الشعب.. وها هو اليوم يعلن عن تنظيمها من جانب واحد، تكريسا لنهجه الذي برع فيه، منذ إعلانه من جانب واحد عن تنظيم الانتخابات الرئاسية سنة2009- رغم توقيعه آنذاك على اتفاق دكار.

و اليوم يعيد تكريس نهجه ذاك من خلال الإعلان من جانب واحد عن تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية- في تجاهل مفضوح لاتفاقه المبرم مع المعارضة المحاورة.

هذا النهج وهذه الخلفية، الذين يلغيان دور الدستور ومرجعية الشعب ويكرسان الأحادية كنهج، ويدفعان بالنخبة إلي تغليب الاعتبارات المحلية علي حساب تلك الوطنية، هو ما دفعنا في حزب اللقاء إلي رفض المشاركة في هذه الانتخابات المعلنة من جانب واحد، ومطالبتنا لمناضلي الحزب بمقاطعة كل ما له صلة بهذه الانتخابات.

أمانة الإعلام 09/08/2013