altهاجمت منسقية المعارضة بشدة وكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة، واصفة إياها بالوجه القبيح للنظام والأداة البشعة للإستغلال.

و اتهمت المنسقية الوكالة "باستغلال موسمي الحج والسفر إلي الخارج خلال فترة العطلة، بالإضافة إلي أفواج الطلاب المتجهين إلي الخارج والمرضي الهاربين من جحيم الوضع الصحي المتردي في ظل هذا النظام الفاسد والمفسد."

و نددت منسقية المعارضة في بيانها الصادر اليوم الأحد 11-08-2013 بما وصفته بالوضع الكارثي، الذي يشكل "إهانة للمواطنين وتلاعبا بمصالحهم وامتيازا شخصيا قدمه ولد عبد العزيز لواحد من أقربائه المقربين، علي حساب مواطن تم استنزافه من جميع الجوانب."

و قالت المنسقية إن الوكالة تستغل هذا الوضع الضاغط، لتفرض علي المواطنين جوازات سفر بمائة ألف أوقية وتسحب من "سوقها" بشكل شبه تام جوازات سفر الثلاثين ألف أوقية، " الباهظة الثمن" أصلا.

وهذا نص البيان:

يواجه المواطنون اليوم مستوى من الاستغلال غير مسبوق، تقوم به الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، التي أصبحت تتصرف وكأنها حانوت شخصي، يحكمه الربح وتوجهه النوازع الشخصية والرغبات الجامحة في الحصول علي أكبر"ربح" ممكن، عند ما تستغل حاجات الناس- دون حياء- خلال أوقات الذروة في الطلب على الوثائق، لتزيد في "الدخل".

إن هذه الوكالة أصبحت تمثل فعلا الوجه القبيح لهذا النظام والأداة البشعة للإستغلال، التي لا تتورع عن استغلال حاجة المواطنين للوثائق الثبوتية، المرتبطة بمجمل حياتهم اليومية،. هذه الوثائق التي عرف"سعرها" ارتفاعا جنونيا منذ أن ظهر إلي الوجود مشروع النظام الريعي هذا، المسمي: "الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة".

فبعد رفعها للرسوم التي يدفعها مواطنو البلد، مقابل الحصول علي عقود ازدياد أو شهادة زواج...إلخ، فرضت هذه الوكالة أيضا غرامة ألف أوقية خارج المسطرة القانونية، مقابل كل بطاقة تعريف يتم سحبها.

واليوم، نلاحظ أن الوضع قد وصل حدا لا يطاق، تمثل في استغلالها البشع لموسمي الحج والسفر إلي الخارج خلال فترة العطلة، بالإضافة إلي أفواج الطلاب المتجهين إلي الخارج والمرضي الهاربين من جحيم الوضع الصحي المتردي في ظل هذا النظام الفاسد والمفسد.. هؤلاء جميعهم اليوم، هم ضحايا لهذه الوكالة، التي تستغل هذا الوضع الضاغط، لتفرض علي المواطنين جوازات سفر بمائة ألف أوقية وتسحب من "سوقها" بشكل شبه تام جوازات سفر الثلاثين ألف أوقية، " الباهظة الثمن" أصلا.

إننا في منسقية المعارضة الديمقراطية، إذ نندد بهذا الوضع الكارثي، الذي يشكل إهانة للمواطنين وتلاعبا بمصالحهم وامتيازا شخصيا قدمه ولد عبد العزيز لواحد من أقربائه المقربين، علي حساب مواطن تم استنزافه من جميع الجوانب، لنؤكد أننا لن نسكت عن مثل هذه الممارسات التي أصبحت تمثل كابوسا وعبئا، يثقل كاهل الوطن والمواطنين.

كما أننا نحذر النظام من تماديه في استغلاله البشع لهذا الوطن ومواطنيه والذي تمثل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة اليوم أحد تجلياته والدليل الناصع على بشاعة صورته القبيحة ووجها من أوجهه التحصيلية المقززة واللاقانونية.

لجنة الاعلام

11/08/2013