قالت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي إن وزارة الدولة للتهذيب الوطني و البحث العلمي  لم تبدأ في  تطبيق أي من بنود الإتفاق الموقع بين نقابات التعليم الثانوي و الوزارة.

وأضافت النقابة في بيان لها صادر اليوم إن الوزارة لا نية لها للاهتمام أو المتابعة لبنود ذلك المحضر، كما لو كان الهدف هو تهدئة الأساتذة لإنهاء السنة الدراسية بسلاسة.

نص البيان:

بعد خمسة أشهر من قرار إنشاء لجنة التشاور بين نقابات التعليم الثانوي ووزارة الدولة للتهذيب الوطني والبحث العلمي لم تظهر الوزارة حتى الساعة بوادر توجه نحو تطبيق أي من بنود المحضر الذي وقعه ممثلو الطرفين بتاريخ 27 مايو 2013.

لقد تم اتخاذ قرار إنشاء هذه اللجنة يوم الثلاثاء 9 أبريل 2013 حين التقى الأمين العام لوزارة الدولة للتهذيب الوطني والبحث العلمي بممثلي نقابات التعليم الثانوي ليخبرهم أن الوزارة تنوي تشكيل لجنة للتشاور مع نقاباتهم. وقد التقى ممثلو الطرفين في العديد من الاجتماعات قبل أن يوقعوا محضر مفاوضات بتاريخ 27 مايو 2013 وبعد ذلك انقطعت الصلة بين ممثلي الوزارة والنقابات، ولم تبد الوزارة نية للاهتمام أو المتابعة لبنود ذلك المحضر، كما لو كان الهدف هو تهدئة الأساتذة لإنهاء السنة الدراسية بسلاسة.

وهو افتراض يلفت انتباه الأساتذة من جديد إلى حقيقة أن أي مفاوضات غير معتمدة على تعبئة قوية لا يمكن أن تعطي نتائج أفضل.

وفيما يلي نص المحضر:

محضر اجتماع مفاوضات

اجتمعت بمكتب مدير المصادر البشرية يوم الاثنين 27/05/2013 اللجنة المكلفة بالتفاوض بين وزارة الدولة للتهذيب الوطني والبحث العلمي ونقابات التعليم الثانوي، وذلك لمناقشة العريضة المطلبية المقدمة من قبل النقابات، وبعد الحوار اتفق الطرفان على ما يلي: - إعداد دراسة فنية حول رواتب أساتذة المنطقة،                   

   - متابعة مسودة مرسوم نظام أسلاك التعليم الثانوي مع وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة من أجل المصادقة عليها في أقرب وقت،

- إرجاء مسألة استرجاع اقتطاعات رواتب المضربين للمزيد من الدراسة،

- زيادة علاوة التجهيز وتغيير آلية صرفها، - زيادة علاوة الطباشير،     

   - ضرورة استحداث علاوة خاصة بالتعليم الثانوي، - متابعة ملف توزيع القطع الأرضية على الأساتذة لإزاحة الصعوبات التي تعترضه، - إعادة القراءة المشتركة لمسودة المعايير وإصدارها في أقرب وقت،

- إرجاء مسألة تحديد معايير ولوج التعليم العالي قبل تقديم الملفات إلى مزيد من الدراسة، - ضرورة إلغاء تكوين أساتذة السلك الأول بعد نجاحهم في مسابقة ولوج السلك الثاني،

- إرجاء فتح مسابقة مفتشي التعليم الثانوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة،

- حل إشكالية الجمع بين التدريس والتأطير. وستحدد المبالغ المتعلقة بالعلاوات وتاريخ سريانها في جلسة لاحقة، وستعرض أعمال المفاوضات على معالي وزير الدولة لإبداء رأيه وسيتابع الطرفان تنفيذ البنود موضوع الاتفاق وتذليل الصعوبات أمام المطالب العالقة. الموقعون على المحضر:      

   عن النقابات                                                                                 عن الوزارة حواء جا، نائبة أمين عام SNES                                                       فاطمة با، مستشارة للوزير محمدن بن الرباني، أمين عام SIPES                                             الحسين ولد ببوط، مدير التعليم الحر