| أزمات قبلية وسياسية بسبب لوائح الحزب الحاكم |
| الخميس, 29 أغسطس 2013 15:30 |
|
ففي مدينة آمرج تبادل أطراف الصراع الاتهامات والشتائم، ووجه بعض أنصار الحزب الحاكم اتهامات لنائب رئيس مجلس الشيوخ سيدي عالي ولد محمد خونه بمحاولة الاستيلاء على كل المقاعد الانتخابية في المقاطعة. وفي مدينة روصو وجهت اتهامات مماثلة لرئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج "بالأنانية السياسية" وفق تعبير عضو حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحسن ولد الطالب ودخل ولد الحاج في شجار مع زملائه في الحزب حيث تبادلوا عبارات نابية. وفي مدينة الركيز اعتمد الحزب الحاكم سياسىة التوزعة القبلية من خلال إعادة الاعتبار إلى مرشحيه السابقين النائبين محمد عبد الرحمن ولد الطلبة، ومحمد الأمين ولد الشيخ إضافة إلى العمدة الحالي "ولد احمدواه" في مواجهة المطالب الشبابية ومطالب القوى القبلية والسياسية التي تعتقد أنها مهمشة داخل الحزب الحاكم. وفي مدينة المذرذرة تتفاقم حدة الخلاف بين الأطراف القبلية في المدينة، وبين الأجنحة المحسوبة على وزير الشؤون الاقتصادية سيدي ولد التاه ومستشار الرئيس احميدة ولد أباه. وهو ما ينطبق أيضا على مدينة بوتلميت يحتدم الصراع القبلي بين ستة لوائح محسوبة على الحزب الحاكم، واخترقت هذه الخلافات الأسرة الواحدة، والمجموعة القبلية الصغيرة. وفي مقاطعة ألاك أيضا لا يزال مدير اسنيم عاجزا عن ترشيح لائحة متكاملة ضمن مجموعته القبلية وحلفه السياسي في مواجهة أطراف سياسية أخرى. الخلافات القبلية تفاقمت بين أنصار النائب اسلامة ولد محمد ومناوئيه من الحزب الحاكم المطالبين باعتماد معايير لاختيار نائب المقاطعة. وفي الطينطان أيضا أشرف ثلاث جنرالات على إحياء النزعات القبلية حينما استدعى العقيد الداه ولد المامي ثلاثة أشخاص من كل بطن من المجموعات القبلية الممثلة في المقاطعة ودعاهم إلى التصويت للحزب الحاكم والالتزام بقرارته. الجنرال مسغارو ولد لغويزي الذي يتمتع بحلف قبلي كبير في مقاطعتي لعيون وكوبني دخل هو الآخر على الخط السياسي رفقة زميله الجنرال السلطان ولد محمد اسواد لفرض أحد المرحشين المتنافسين على لوائح الحزب الحاكم. وفي كل مقاطعات موريتانيا أعادت لوائح الحزب الحاكم القبلية إلى واجهة المشهد السياسي، عبر التنسيقات الثنائية وعبر الخلافات الداخلية، كما أعادت الجيش إلى قلب الحملات الانتخابية. |
