رفعت منظمة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الحظر الذي كانت فرضته على موريتانيا إثر تأخرها في تسليم تقريرها للعام 2010

حيث يقضي نظام المنظمة بايداع تقرير عن الإيرادات العامة الناتجة عن الصناعات الاستخراجية بعد كل عامين من نهاية السنة التي يتعلق بها التقرير .

وقد ارتفعت مساهمة قطاع التعدين في إيرادات الدولة الموريتانية حسب تقرير 2010  إلى 212 مليون دولار وذلك بنسبة 18% لقطاع المحروقات و82% للمعادن وهو ما يمثل حوالي 24% من مجموع إيرادات الدولة باستثناء المساعدات الخارجية .

فيما كشف تقرير 2011 عن زيادة مساهمة القطاع ألاستخراجي إلى 392 مليون دولار وذلك بنسبة 17% للمحروقات و83% للقطاع المعدني.

وقد انضمت موريتانيا إلى المبادرة في أكتوبر 2005، قبل أن تعليق عضويتها في فبراير 2013 بسبب التأخير في نشر تقريرها عن عام 2010.

وتعد منظمة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هيئة طوعية هدفها حسن إدارة وتسيير الموارد العمومية المتحصلة عن الثروات النفطية والمعدنية والغازية في الدول الغنية بها .