غرمت سلطة التنظيم الجهة المعنية بالرقابة على الاتصالات الهاتفية وحماية حقوق المستهلكين كلا من ماتل الشركة التونسية للاتصالات وموريتل وذلك بسبب راداءة الاتصالات الهاتفية عبر الشبكتين خلال الفترة الأخيرة .

وجاءات العقوبات المالية التي تقدر بأزيد من 42 مليون أوقية بالنسبة لموريتل و27مليون أوقية على ماتل بعد قيام سلطة التنظيم بإرسال بعثات للتحري والمراقبة على خدمات الشركتين وبعد توجيهها إنذارا للشركتين بضرروة احترام التزاماتها في هذا المجال.

وبالتالي فالعقوبات هي بسبب فشل الشركتين في إصلاح الخلل الملاحظ في شبكتيهما خلال الأسابيع الأخيرة مما يشكل إضرار ا بحقوق ومصالح مستخدمي الشبكتين وبالتالي خرقا لالتزامات الشركتين بموجب المادة 6 من القانون 99019 من تموز 1999.

وسيجري تحويل الغرامة المذكورة إلى خزينة الدولة حسب سلطة التنظيم .