بعد التوترات التي شهدها مخيم أمبير الخميس 5سبتمر والتي أدت إلى نهب بعض مخازن المساعدات الغذائية قررت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقليص أنشطتها الإنسانية في المخيم باستثناء الخدمات الأساسية كالصحة والمياه مع وقف توزيع الأغذية .

وترى المفوضية العليا أن ليس هناك ما يضمن سلامة أفرادها في المخيم الذي يؤوي 700000 لاجئي مالي وهو ما تم نقاشه مع السلطات الموريتانية. وقد وصف سكان المخيم تعليق توزيع المواد التموينية بالفضيحة خاصة أنه في ظل عدم انتهاء العمل في توزيع حصص سبتمبر ولا زال الآلاف اللاجئين بدون أي طعام مما جعل بعضهم يصف الوضع بالحرج والمتأزم .

ويعود سبب التوتر في بعض جوانبه إلى الإحصاء البيومتري الذي تعتمده المفوضية كمعيار للاستفادة من توزيعاتها الغذائية ومساعداتها للاجئ المخيم وكان 6500 لاجئ قد عطلت بطاقاتهم لأسباب تتعلق بازدواجية التسجيل أو طول التغيب عن المخيم أو التزوير .. في المقابل يشكو اللاحئون من سوء المعاملة والازدراء من طرف وكلاء الإحصاء. ورغم إنشاء المفوضية لجانا لبحث خروقات الإحصاء إلا أن هذا الإجراء لم يجد –حتى الآن –في امتصاص غضب اللاجئين والذي يبدو أنه إلى تصاعد .