alt يواجه الحوار المرتقب بين منسقية المعارضة الديمقراطية والوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف صعوبات في اللحظة الأخيرة ربما تعصف به وتحول دون تحققه ، فقد أبلغت الحكومة الأحزاب المنضوية تحت المنسقية أنها ترغب في الحوار معها  أحزابا وليس تحت مظلة المنسقية، وهو الشرط الذى كانت المنسقية طرحته لانطلاق الحوار.

 ولم يعرف ما إن كانت المنسقية ستوافق على المقترح الحكومي القاضي بحوار أولى مع كل حزب على صلة قبل أن يتم الحوار مع المنسقية مجتمعة، أم انها سترفض المقترح ويتم يالتالى اجهاض الحوار الذى كان يتوقع منه أن يؤدي إلى مشاركة واسعة في الانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة.

 وسبق للحكومة ان حاورت مجموعة الاحزاب المنضوية تحت المعاهدة من أجل التغيير مجتمعة وهو ما يعني  - بحسب مراقبين - غير راغبة في محاورة المنسقية وتبحث عن ذرائع للتملص من حوار معها ربما تترتب عليه استحقاقات هناك في السلطة من لايريد دفعها، مثل توسيع اللجنة المستقلة للانتخابات، وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في الإحصاء، وإنشاء مرصد وطني لمراقبة الإنتخابات.