altقال النائب المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين إن الحكومة الجديدة التي أعلن عنها أمس حكومة تمثل نسخة طبق الأصل من سابقتها مع زيادة إشارة مقلقة تتعلق بتكريس سيطرة الحزب الحاكم واستقدام وزير خارجية لا يحمل في ملفه الوظيفي غير الخدمة لدى الكيان الصهيوني وفق تعبيره.

وقال النائب بدر الدين في تصريح للسراج " إن تقييم هذا التعديل يجب أن ينطلق من حاجات المواطنين والأزمات التي تحيط بهم والتي تتمثل الآن في:

-  نكبة السيول التي تجتاح نواكشوط

- غلاء الأسعار

- أزمة الانتخابات"

ويضيف بدر الدين إن إقالة وزير الصرف الصحي ليست أمرا مهما خصوصا أنه لا يتحمل المسؤولية لوحده نظرا لعمق أزمة السيول والصرف الصحي في موريتانيا وكونها تتجاوز إمكانيات الوزارة بشكل كامل وكان بالإمكان أن يكون التعديل ذا إشارة إيجابية لو حمل وزيرا معروفا بقدرته على حل الأزمات، رغم احترامي الشخصي للوزير الجديد إلا أنه لا يحمل سيرة ذاتية تؤكد أنه نجح في تجاوز أزمات سابقة، وفق تعبيره.

وأَضاف بدر الدين " وبالنسبة لغلاء الأسعار فإن وزير التجارة لم يتزحزح رغم أنه غير مسؤول عن الغلاء، حيث يتحمل ولد عبد العزيز المسؤولية الأولى نظرا لدفاعه المستمر عن ضرورة ارتفاع الأسعار وتصريحاته المتوالية بعجز حكومته عن التحكم في السوق".

وفيما يتعلق بملف الانتخابات فمن الصعب جدا الحديث عن أي إشارات مبشرة في ظل تحكم الحزب الحاكم عبر نائب رئيسه في وزارة الإعلام، وتسيير مؤسسات الإعلام العمومي من قبل ناشطي الحزب الحاكم وتسيير مؤسسات الدمج والأمن الغذائي ووكالة مكافحة الاسترقاق من قبل مسؤولي الحزب الحاكم واستخدامها للرشوة السياسية يجعل التعديل الوزاري الجديد لا قيمة له ويجعل الحكومة الجديدة نسخة من سابقتها دون أي جدوى تنتظر.