قال الناب محمد المصطفى ولد بدر الدين إن محاربة الفساد لم تعد ضمن السياسة العامة للحكومة،ويضيف ولد بدر الدين ’’ لقد رفض الوزير الأول الرد على جواب يتعلق بمحاربة الفساد مؤكدا أنه لا يجيب إلا على ما يتعلق بالسياسة العامة للحكومة’’

ويضيف بدر الدين ’’ لقد عرفنا الآن أن محاربة الفساد ليست عنصرا من السياسة الحكومية’’

النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية عبد الرحمن ولد ميني قال إن ’’ الفساد هو الركن الأساسي في برنامج الحكومة الموريتانية،وأن ممارسة الفساد أصبحت هي الركن الأساسي في برنامج الحكومة بدل محاربة الفساد.

النائب المعارض النانه منت شيخنا قالت إن تقارير منظمة الشفافية العالمية ليست البرهان الوحيد الذي يدين حكومة ولد عبد  العزيز بالفساد..حيث يتعامل ’’ رئيس الدول’’مع الميزانية حسب تعبير النائب منت شيخنا باعتباره ملكا شخصيا له.

وقالت منت شيخنا يمكن أن تلاحظوا ان نصيب موريتانيا من مبيعات مناجم الذهب في تازيازت لاتتجاوز 3% فقط من الناتج العام.

وتضيف منت شيخنا لقد  انتخب النواب في موريتانيا أعضاء محكمة للعدل السامية لكن ولد عبد العزيز أغلق على تلك المحكمة درج مكتبه،وبالتالي لا توجد اي وسيلة لعقاب أي مفسد من الوزراء والحكومة إلا إذا كان ولد عبد العزيز سيتدعيه للقصر الرئاسي ويشبعه ضربا.

ويقول نواب المعارضة إن محكمة العدل السامية لا تتوفر على مكتب ولا ميزانية،وإنما أنشأت لمحاكمة وزراء سيدي ولد الشيخ عبد الله

وتضيف منت شيخنا ’’ هنالك وجود غامض للصين في موريتانيا ويبدو جيدا أن هنالك مستفيدين من الصفقات مع الصين ويبدو الأمر أكثر وضوحا عندما نعلم أن تلك الصفقات مسيرة بشكل خاص من رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز’’

النائب يعقوب ولد امين قال إن الحكومة الموريتانية نزعت عقد بناء جامعة نواكشوط من شركة موريتانية بعد فوزها في المناقصة،ومنحتها لشركة صينية’’

النائب بدر الدين :اعتبر أن لا مشكلة للمعارضة مع الصين لكن المشكلة مع الحكومة الموريتانية التي تمنح الثروات الموريتانية لكل من يريد النهب،مضيفا هنالك عشرة مليارات أوقية منحت في وزارة الصحة لصالح رجال أعمال خصوصيين دون مناقصة ولا فائدة

منت شيخنا قالت أيضا أن ولد عبد العزيز عرض على حزب التكتل 10 وزارات قبل انتخابات 6/6/2009،مؤكدة أن منطق ولد عبد العزيز يختلف مع منطق التكتل ’’ فنحن نعتقد أن موريتانيا مختطفة من شلة من العسكريين، ولا يزال ذلك مستمرا لحد الآن ونحن نرفض الدخول في حكومة لا تهتم بالمواطنين,,

النائب يعقوب ولد امين قال في رده على الصحافة إن موريتانيا منحت رخصة مفتوحة لشركة صينية عاملة في مجال الصيد وبإعفاء تام من الضرائب لمدة خمس وعشرين سنة.

ويضيف النائب عندما قرر البنك الدولي إن بناء المجاري الصحية في موريتانيا يكلف 28 مليون دولار في 9 مقاطعات موريتانية، منحت الحكومة عقدا بإقامة 4 صحية في 4 مقاطعات فقط وبقمية 200 مليون دولار. يضيف النائب.

ويقول ولد امين إن الحكومة الموريتانية تنتهج سياسة الفساد العمودي الذي تمارسه السلطة وكبار المسؤولين والوزراء،ويحصر الاستفادة من مال الدولة في هذه المجموعة.

من جهته قال النائب بدر الدين إن ادعاء الحكومة بأن المعارضة لاتهتم بقضايا المواطنين لايمكن صدروه من ’’عائد من بروكسل’’ مضيفا ’’ لانزال نعارض الفساد ونهتم بالمواطنين منذ نظام المختار ولد داداه’’

ويضيف ولد بدر الدين عندما كان ولد الوقف متهما بالفساد،منحت الحكومة للنواب المعارضين كل الوثائق التي تدين ولد الوقف ،وعندما تعلق الامر بفساد الحكومة الحالية،أصبح منح وثائق وتقارير المفتشية العامة للدولة ’’أمرا محرما بالقانون’’

ويضيف ولد بدر الدين لقد ادعت الحكومة في موريتانيا انها استولت على شعارات المعارضة بات أمرا مكذوبا’’ فوزير الكزرة ’’ يضيف ولد بدر الدين اعترف بأن 80 ألف أسرة في نواكشوط لم تحصل على قطع أرضية في التقسيم الجديد.

ويضيف ولد بدر الدين إن 400 أسرة في الحي الساكن لاتزال بدون مأوى مرخص رغم أن الحي الساكن كان بداية الدعاية الحكومية.

بدر الدين انتقد بقوة ارتفاع الأسعار في موريتانيا،مؤكدا أن أسعار الأرز والقمح والسكر ارتفعت بنسبة 70% بعد الانتخابات الرئاسية في 2009 .

وأضاف ولد بدر الدين إن التجار يشترون الكلغ الواحد من 204 أوقية بينما يبيعونه ب 280 أوقية للمواطن الفقير.

ويضيف أن ولد بدر الدين إن ثلاثة تجار فقط في موريتانيا يستوردون 79% من المواد الغذائية الأساسية في موريتانيا فيما يستولى تاجر واحد من الثلاثة المذكورين على 43% من جميع الواردات الغذائية في مو ريتانيا وبالتالي فإن الثلاثي المذكور هو المسيطر الوحيد على السوق والمتحكم في الأسعار.

ويضيف ولد بدر الدين لقد رفض الوزير الأول الرد على أسلئة النواب حول الأسعار،وتناسى الوضعية الحالية،حيث لم تستورد شركة سونمكس أي حبة أرز أو قمح منذ الإطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

ويضيف بدر الدين لا ننسى أن المدير السابق لشركة سونمكس مولاي العربي كان قد فرض نسبة استيراد لا تقل عن 10% لصالح شركة سونمكس وهو ما يفرض التحكم في الأسعار.

النائب المعارض عبد الرحمن ولد ميني تساءل عن ’’ قيمة الحكومة أو جدوائيتها مادامت لا تستطيع امتصاص أي أزمة’’

ويضيف ولد ميني ’’ بمنطق الحكومة فإن على الشعب الموريتاني ان يتأثر بكل أزمة تقع في الصين أو البرازيل’’

ويضيف ولد ميني إن ’’ سونمكس أصبحت سلة مهملات،عندما قتلتها الحكومة وحولت كل خدماتها لصالح التجار’’

ويضيف ولد بدر الدين إن السياسة الحكومية العامة تعمل بشكل أساسي على قتل المؤسسات العمومية في موريتانيا’’مضيفا في موريتانيا اليوم رجلان فقط أحدهما يجمع الضرائب على الشعب والثاني يسيرها مثل تسيير الدكان الصغير’’ ..مضيفا لم نعد في دولة نحن الآن في ’’كشك’’ للبيع والشراء وجمع الأموال

ويضيف ولد ميني إن الحكومة ترفض بشكل قاطع الإفراج عن قانون حماية المستهلك منذ سنتين وترفض برمجته في أي دورة برلمانية’’

ويقول ولد ميني ’’ إن الحكومة وفرت كل مبررات الفوضى والخراب وعليها أن تتعظ من مصير الأنظمة التي سبقتها’’