alt يعتبر مراقبون سياسيون أن اتفاق منسقية المعارضة الديمقراطية والحكومة  على الشروع في حوار سياسي يعني - وبشكل تلقائي -  اتخاذ قرار جديد بتأجيل الإنتخابات البلدية والتشريعية التي كانت الحكومة تنوي تنظيمها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر القادم.

 ويقول المراقبون إن التنازلات الثلاث التي سبق للرئيس محمد ولد عبدالعزيز تقديمها في وقت سابق يتطلب تنزيلها على أرض الواقع وقتا أكثر من الوقت المتبقي قبل الانتخابات، فهي تتطلب اتفاقا بين المحاورين على طريقة تطبيقها إضافة إلى تعديلات قانونية على الترسانة القانونية ذات الصلة، ومفاوضات لاحقة لتنفيذها على أرض الواقع

 وكان الرئيس محمد ولد عبدالعزيز قد أعلن عن استعداده لتوسيع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتشكيل مرصد وطني لمراقبة الانتخابات والقيام بفحص للاحصاء

 ويعتقد المراقبون أن تاجيل الانتخابات الذي يعتبر تلقائيا وفق معطيات اللحظة سيفتح الباب أمام أحزاب المنسقية بما فيها تلك الأكثر راديكالية للمشاركة في الإنتخابات التي لن تكون على الراجح قبل مطلع العام القادم، هذا إن لم يتم الاتفاق على تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وهو اتجاه تلتقي فيه بعض الأطراف في الموالاة مع بعض أطراف المعارضة