أعلنت السلطات وزارة الصيد البحري عن حظر عمليات الصيد الصناعي والأعماق على مدى شهرين وذلك في إطار ما يعرف بالراحة البيولوجية للمساعدة في نمو وتكاثر نوعيات السمك الأكثر عرضة للانقراض .

وأكدت وزارة الصيد والاقتصاد البحري ، أن التوقيف البيلوجي الثاني للسنة الحالية للصيد الصناعي والقاري والتقليدي والشاطئ ، يبدأ مع مطلع شهر أكتوبر حتي نهاية نوفمبر المقبل، مع فترة السماح للصيد التقليدي والشاطئ بعطلة مماثلة من منتصف أكتوبر الجاري حتى منتصف نوفمبر المقبل.

ويأمل المختصون أن يقود قرار السلطات بحظر صيد الاسماك إلى المحافظة على الثروات السمكية الموريتانية في وقت يشهد القطاع تراجعا في كميات الانتاج من مختلف انواع الأسماك وخاصة الاخطبوط.

ويأتي هذا الإجراء في ضوء الوضع الصعب الذي يشهده القطاع البحري بسبب التباطئ في تنفيذ اتفاقية الصيد مع الأوربيين، وعدم عودة السفن الاوروبية وتهالك الاسطول الوطني، ونقص كميات الناتج وتراجع أسعاره مع ارتفاع أسعار المحروقات.