altرغم التحفظات التي أبدتها إسبانيا بشأن الإتفاق صادق البرلمان الأوربي وبأغلبية ساحقة على بنود اتفاق الصيد مع موريتانيا مما يعني إلزامية الإتفاق لكل بلدان الإتحاد 

وتنص بنود الإتفاق الجديد الذي صوت له 464 نائبا مقابل 120 نائبا ضده -على الزامية تفريغ كل الأسماك المصطادة غيرالسطحية فى الموانىء الموريتانية فى حين تتم مراقبة الأسماك السطحية من خلال عمليات المسافنة المعروفة. كما ينص الاتفاق على أن تكون نسبة 60% بالمائة من طواقم السفن الأوربية العاملة من الموريتانيين ويستثنى الاتفاق صيد الأخطبوط الذى أصبح صيده مقصورا على الموريتانيين. ويقرالاتفاق الذى يمتد على سنتين ابتداء من نهاية يوليو 2012 وحتى نهاية يوليو 2014 تعويضات مالية تبلغ فى مجموعها سنويا 111 مليون يور مقابل الكميات المحددة التى يسمح للسفن الأوربية باصطيادها. ويحدد الاتفاق مناطق الصيد التى تختلف من شمال المياه الموريتانية إلى جنوبها. ومن المتوقع ان تكون لهذا الاتفاق انعكاسات هامة على تنمية الثروة السمكية والحفاظ على حقوق الصيادين الموريتانيين وتوفير ايرادات معتبرة للخزينة الموريتانية.