altرحبت ـ مع تحفظ ـ منظمة السلام الأخضر باتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوربي والذي جرى التوقيع عليه الثلاثاء الماضي لكنها شككت في قدرة الاتفاق على الصمود مؤكدة أن مثل هذه الاتفاقيات لا يمثل حلا نهائيا لمشاكل التنمية في إفريقيا الغربية، لذا دعت الأوربيين إلى تبني سياسات تدعم الصناعات الوطنية في مجال الصيد وتضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتساهم في تعزيز الأمن الغذائي للسكان.

وطالبت المنظمة الدولية بإدارة مشتركة لمخازن الأسماك خاصة حصيلة الصيد السطحي وهو مالم يرد له ذكر في الاتفاق الجديد.

في المقابل اعتبرت أن بعض بنود الاتفاق تمثل حماية لمصالح الصيادين التقليديين الذين طالما عانوا من التهميش وسوء المعاملة من لدن سفن الصيد الأجنبي والتي تهدد مصادر رزقهم .

ويقر الاتفاق الذي يمتد على سنتين ابتداء من نهاية يوليو 2012 وحتى نهاية يوليو 2014 تعويضات مالية لموريتانيا تبلغ في مجموعها سنويا 111 مليون يورو مقابل الكميات المحددة التي يسمح للسفن الأوربية باصطيادها.