الأمين العام للكونفدرالية محمد أحمد ولد السالك استغربت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية قرار كنزوس تازيازت الاستغناء عن 300 من عمالها مؤكدة أن ليس هناك ما يبرر هذا الإجراء بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي لا تزال الشركة تتحملها كشراء رادار بأكثر من مليوني يورو وتأجير طائرتين وتزويد كوادر واطر الشركة بهواتف مفتوحة الرصيد.

ودعت الكونفدرالية في بيان حصلت السراج على نسخة منه -مفتشيات الشغل بالتحقيق في مدى وفاء الشركة بالتزاماتها نحو العمال بما في ذلك احترام قوانين الشغل الموريتانية.

وفيما يلي نص البيان:

أعلنت شركة كنروس تازيازت عن نيتها الاستغناء عن المئات من عمالها معللة ذلك في بيان مطول أصدرته وعللت فيه قرارها  بتراجع سعر الذهب وارتفاع تكاليف الانتاج. ونحن في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM إذ نبدي استغرابنا لهذا التخفيض الذي لم يطل من عمال الشركة العالمية سوى العاملين منهم  في موريتانيا لنؤكد على ما يلي:

- أن قرار الاستغناء عن هذا العدد الكبير من العمال بدعوى الإفلاس وارتفاع تكاليف الإنتاج يتناقض مع كثير من التصرفات التي لا تزال الشركة تمارسها والتي تتمثل في:

- شراء  رادارين بتكلفة إجمالية تزيد عن مليوني أورو.

- تأجير طائرتين بشكل دائم تتمتعان بخدمات ممتازة إحداهما مخصصة للمديرين (كلهم أجانب غير مدير المصادر البشرية).

- استجلاب أحد القطاعات الفرعية بتازيازت  خلال الفترة الأخيرة ل 120 عاملا من غانا. - توزيع هواتف مفتوحة الرصيد  للاتصال الداخلي و الدولي؛ على كوادر وأطر الشركة. - عدم نقاش الأمر مع مناديب العمال - كما ينص على ذلك قانون العمل

-  وعدم التفاوض معهم حول حجم التعويض للمسرحين وعددهم.

وبناء على ما تقدم فإننا نطالب السلطات المعنية بالتحقق من صدقية ادعاء شركة تازيازت بأن تكاليف إنتاجها باتت مرهقة،  لأنه ليس من المعقول أن تكون الشركات الأجنبية هي التي تقرر أنها بات في غنى عمالها دون التأكد من أن ظروف الإنتاج  تكاليفه دفعتها لذلك.

مطالبتنا لمفتشيات الشغل ووزارة العمل بالمتابعة الدقيقة للتأكد من وفاء الشركة بكل التزاماتها اتجاه العمال وباحترام قوانين العمل الموريتانية.

عن اللجنة التنفيذية

الأمين العام