altأعلن المكلف بالعلاقات الخارجية في الحركة الوطنية لتحرير أزواد ابراهيم أغ محمد صالح تجميد عضويته في المجلس الانتقالي المؤقت للحركة وذلك احتجاجا على التعديل الذي أجرته الحركة على لجنة متابعة اتفاق واغادوغو والذي بموجبه خرج السيد آغ محمد صالح من التشكلة الجديدة وسيترأس لجنة المتابعة نائب رئيس الحركة محمدو ديري ميغا.

إلى ذلك سيعود ممثلو الطوائف العرقية في أزواد إلى التفاوض مع النظام المالي .وأعلن بيان وقع عليه المجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية لأزواد إلى جانب الحركة الوطنية لتحرير أزواد ”إنهاء تعليق المشاركة” في المفاوضات، مشيرا إلى أن الجماعات الثلاث ستعود إلى المشاركة في لجنة تراقب تنفيذ اتفاقية يونيو/حزيران الماضي، بما في ذلك نزع السلاح وعودة المقاتلين إلى ثكناتهم والإفراج عن السجناء.

غير أن محمد جيري مايجا نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد دعا إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لأن “كثيرين من سكان شمال مالي ما زالوا مشردين في أعقاب اندلاع الصراع في مناطقهم”.

وجاء إعلان الجماعات الانفصالية الثلاث عقب إطلاق السلطات المالية سراح 23 من عناصرهم الأسبوع المنصرم امتثالاً لشروط وقف إطلاق النار المبرم في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو المجاورة.

إلغاء مذكرات الاعتقال ضد الأزواديين

إلى ذلك أعلنت الحكومة المالية أنها تعتزم إلغاء مذكرات التوقيف التي أصدرتها في فبراير ضد زعماء مجموعات مسلحة تتمركز في شمال البلاد بعدما انضموا إلى مفاوضات السلام مع الحكومة.

وجاء هذا الاعلان على لسان وزير العدل المالي محمد علي بثيلي خلال مقابلة مع التلفزيون المالي الرسمي “او ار تي ام” الذي يلتقط بثه في دكار. غير أن الوزير لم يوضح متى ستتخذ الحكومة هذه الخطوة ولا أعلن عن عدد الأشخاص الذين ستشملهم، مشيرا إلى أن إلغاء مذكرات التوقيف هدفه استعادة هؤلاء الزعماء “حريتهم في التنقل” كي يكون بوسعهم الذهاب إلى باماكو للتفاوض مع الحكومة عملا ببنود اتفاق السلام الموقع في واغادوغو في 18 يونيو.

وكانت النيابة العامة في باماكو نشرت في 8 /فبراير 2013 حوالي 30 مذكرة توقيف بحق قياديين في الجماعات المسلحة التي كانت دخلت معها في مفاوضات سلام.