أفتت إدارة التشريع في الوزارة الأولى بشرعية الترتيب الذي اعتمده حزب التحالف الشعبي التقدمي بترشيحه رجلين على الرتبة الأولى والثانية للائحة الوطنية لحزب التحالف الشعبي التقدمي وذلك بعد أن رفضت اللجنة المستقلة للانتخابات استقبال لائحة التحالف وطالبته باعتماد التناوب رجل ثم امرأة، ورفض مسعود ولد بلخير تغيير ترتيب اللائحة قبل أن يقرر الاحتكام إلى إدارة التشريع

وكانت معظم الأحزاب السياسية قد اعتمدت الترتيب التناوي وذلك ضمن توصية للجنة المستقلة باعتماد التناوب سعيا إلى تمكين النساء من الحصول على مقاعد انتخابية كافية