altقال حزب اللقاء الديمقراطي إن القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء الموريتاني، والقاضي"بمنح مساهمة مالية للدولة في الحملة الانتخابية لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة  2013 هو إجراء يهدف في العمق إلي تبرير اقتطاع جزء مما تم تحصيله من دافعي الضرائب".

وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن القرار يمثل"تبريرا لصرف مبالغ ضخمة من مال الشعب علي نشاط سياسي هو بالأساس مكرس لخدمة النظام وأجنداته الحالية والمستقبلية".

وأضاف البيان أن التمويل"يمثل رشوة من أجل جذب مشاركين  لمهازله الإنتخابية، الشيء الذي سيؤدي مستقبلا إلي ظهور أعدادا من اللوائح المترشحة لا حصر لها، بحثا عن هذه التمويلات".