نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بما أسمته خرق القانون الداخلي للجامعة من خلال منع رئيسها لهم من الاجتماع في مبانيها مع أن المادة62 من النظام الداخلي لجامعة نواكشوط تقول"تستفيد المنظمات النقابية الجامعية المعترف بها من: حق الاجتماعات في المباني الجامعية".

وتنص المادة:74 من نفس النظام على أنه"تنعقد الجمعيات العامة التي تهم أعضاء إحدى مكونات الجامعة بقوة القانون في المباني الجامعية الخاصة بيهذه المكونة بشرط احترام النظام والسير الحسن لأنشطة التدريس والبحث والإدارة وأن يتكلف المنظمون خمسة ايام قبل الموعد بإشعار مسؤول المكونة الأول أو الشخص التي تلقى تفويضا ليتأكد من شغور وجاهزية المباني"

وقال مصدر من النقابة في تصريح للسراج إنهم لن يجتمعوا إلا في مباني الجامعة ولن يؤجروا فندقا ولا مسكن صفيح لتنظيم جمعيتهم العمومية مادام القانون يكفل لهم حق الاجتماع في مباني الجامعة مهما كلف ذلك من أمر.

وكانت نقابة التعليم العالي قد أصدرت بيانا بالمناسبة حصلت السراج على نسخة منه جاء فيه:

بيــــــــــــان

إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إذ يسجل بارتياح حضور الأساتذة الكبير الذى تجاوز أكثر من 104 أستاذ في كل من الجمعيتين العامتين اللتين دعي لهما يومي 20 /12/ 2010 و 10/01/2011، ليتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع منتسبي النقابة الوطنية للتعليم العالي في مختلف المؤسسات، مثمنا التزامهم وتجاوبهم مع هذه الدعوات. ويدعوهم إلى مواصلة هذا النهج بنفس الهمة والحماس في إطار المسؤولية والانضباط المناسبين لنبل الرسالة التي يتحملها الأستاذ، والتي يراعي من خلالها قدسية الحرم الجامعي، وضرورة تحقق الأهداف المشروعة الواردة في العريضة المطلبية.

و بالرغم من قدرة النقابة على عقد جمعياتها في الحرم الجامعي بقوة القانون (إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب المادة 62 من المقرر المحدد للنظام الداخلي للجامعة) فإن النقابة فضلت عدم استخدام هذا الحق حتى تفضح الحجج الواهية التي ما فتئ مسئولو الجامعة يسوقونها على كافة المنابر بطرق مباشرة أو بطرق مستعارة.

و بهذه المناسبة يدعو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي كافة منتسبيه إلى الحكمة و المسؤولية تقديرا للتجاوب الكبير لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مع عريضتنا المطلبية ـ خلال اللقاء الذي خص به أعضاء المكتب التنفيذي بتاريخ 12 فبراير 2009 ـ و كذلك دعما لتوجهاته الإصلاحية في مجال التعليم.

و يلفت المكتب التنفيذي انتباه كافة منتسبي النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى أن ما قام به مسئولو الجامعة من استفزازات متكررة و تعد على حقوقهم لا يعبر إلا عن مستواهم الأخلاقي و المهني. فمسؤولية الأستاذ الجامعي تفرض عليه الترفع عن الرد على  مثل هذه الممارسات.

المكتب التنفيذي

نواكشوط 11/01/2011