قال مرشح حزب تواصل للنيابيات في مقاطعة الركيز أحمد ولد خطري إن منعه من الترشح هو رسالة سلبية للحراطين الذين يمثلون نصف ساكنة مقاطعة الركيز

وقال ولد خطري في مؤتمر صحفي  في مقر تواصل مساء اليوم الخميس إن تلقى ضغوطا قوية من جهات نافذة تريد منعه من الترشح أو على الأقل منعه من الترشح من خلال حزب تواصل وفق تعبيره

وقال ولد خطري منعي من الترشح هو قرار سياسي يوجه رسالة قوية للمهمشين في مقاطعة الركيز أن لا مكان لهم في الخريطة السياسية وأن النظام لا يرحب بهم

وأضاف ولد خطري لقد قبلت عرضا بالترشح من حزب تواصل لأمثل سكان مقاطعة الركيز وليكون هذا الترشح إنصافا للسكان المهمشين الذين غابوا بشكل كامل عن كل الترشيحات والمناصب الانتخابية في بلديات الركيز الخمس ونوابه.

ويقول ولد خطري إنه حصل على استشارة من إدارة التشريع في الوزارة الأولى وأخرى من خبير قانوني دولي إضافة إلى استشارة من محامين وقانونيين موريتانيين وبعد ذلك قدمت ملفي للترشح وحصلت على شهادة تبريز موقعة من المدعي العام في المحكمة العليا الذي استشار مساعديه قبل منحي التبريز

وقال ولد خطري لقد خرجت من السجن بعد ذلك الحكم الابتدائي الذي لا قيمة له، واتجهت إلى أكثر أحزاب المعارضة تطرفا هو حزب الوئام لأؤكد للنظام أنني جاد في معارضته قبل أن أغادر البلد للعمل في قطاع المصرفيات والتمويل الإسلامي في السنغال
وقد عدت اليوم للترشح عبر حزب تواصل لأجدد معارضتي للنظام وأواصل معركتي ولن أدخر أي جهد في سبيل الإنصاف وتحقيق العدالة
وقال ولد خطري : رغم الرسائل السلبية التي يوجهها محاولة منعي من الترشح فلن أتخذ أي موقف عرقي أو عنصري وسأناضل بشكل قانوني وسلمي لتحقيق العدالة وتمثيل المهمشين

ويقول ولد خطري إن الركيز تشهد مسار ثورة اجتماعية قوية وأن الحركات العنصرية وفق تعبيره وجدت مستقرا هنالك وذلك بسبب التهميش والظلم الذي يمارس ضد سكان جنوب الركيز وفق تعبيره

إلى ذلك قال وكيل لوائح تواصل في مقاطعة الركيز الشيخ ولد عبد الرحمن إن رئيس اللجنة المستقلة في ولاية الترارزة المدير المساعد سابقا للأمن والوالي السابق للترارزة محمد عبد الله ولد محمد محمود اتصل به هاتفيا أكثر  من مرة وطلب منه تغيير اسم المرشح أحمد ولد خطري لأن جهات أخرى تعد طعنا قانونيا ضده.

وقال ولد عبد الرحمن لقد أبلغت رئيس اللجنة رفضي الكامل لتغيير اسم النائب لكنه ظل يردد بأنها نصيحة أخوية.

وقال ولد عبد الرحمن قبل انتهاء الأجل القانوني بثلاثة دقائق جاء كاتب ضبط يعمل في روصو اسمه جدو يحمل رسالة من نائب المدعي العام يقول إن للمرشح أحمد ولد خطري سوابق عدلية.
وأضاف ولد عبد الرحمن لقد قالت لنا اللجنة إن الملف معلق وأن أمامنا ثمانية أيام للتظلم والطعن أمام اللجنة المستقلة والمجلس الدستوري لكنهم تراجعوا عن ذلك بسرعة يوم أمس وأبلغونا بأن آجال الطعون انتهت
وقال ولد عبد الرحمن نحن مصرون على المواصلة ولن نتراجع عن حقنا القانوني في الترشيح