altتعيش السلطات الموريتانية أزمة ترقب متعددة الأوجه بفعل الانتخابات البلدية والنيابية المرتقبة وما فجرت لحد الآن من أزمات سياسية متعددة الأوجه، وفيما تمثل المعارضة المقاطعة وحراكها السياسي وضغطها الشعبي أزمة قوية بالنسبة للنظام إلا أن حضور خصومه المشاركين في الانتخابات إضافة إلى أزماته الداخلية تمثل هي الأخرى أبعادا بالغة التعقيد بالنسبة للنظام.

ووفق مصادر السراج فإن التقارير الأمنية التي يتلقاها الرئيس محمد ولد عبد العزيز بين الحين والآخر تضخم من حضور المعارضة المشاركة وإمكانية تأثيرها بشكل قوي على الخارطة الانتخابية.

وبالإضافة إلى ذلك يواجه ولد عبد العزيز خيارات صعبة أمام :

1-  ضعف اللجنة المستقلة للانتخابات : وخصوصا في مجال الحصول على بطاقات الناخب بشكل سلس يمكن من إجراء الانتخابات في موعدها.

ووفق مصادر السراج فإن اللجنة المستقلة تواجه بالفعل أزمة قوية بالنسبة لبطاقات الناخب المعدة للشوط الثاني، والمفترض أن يجري في غضون أسبوعين بعد الشوط الأول وتستبعد مصادر قريبة من اللجنة إمكانية إنجاز البطاقات المطلوبة وشحنها من بريطانيا إلى موريتانيا في توقيتها المحدد,

2-   أزمة المغاضبين : تتسع دائرة المغاضبين لترشيحات الحزب الحاكم بين الحين والآخر ويزداد خطر هؤلاء على الانتخابات الرئاسية المرتقبة خصوصا إذا ظهرت ترشيحات سياسية وازنة وخصوصا من المناطق الشرقية أو من داخل الدائرة السياسية للنظام ولتلافي هذه الوضعية بدأ الرئيس محمد ولد عبد العزيز سلسلة لقاءات مطولة مع المغاضبين يطالبهم فيها بدعمه في الانتخابات المرتقبة.

3-  أزمة التمويل : لا تزال أزمة التمويل والرقابة تطرح هي الأخرى أزمة للنظام على مستويين.

-   الحصول على التمويل الكافي من الجهات المانحة

-  توزيع التمويل على القوى السياسية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز

ووفق مصادر السراج فإن ولد عبد العزيز الذي يواجه أزمة قوية في سبيل الحصول على تمويلات سخية من رجال الأعمال لجأ إلى خيار آخر وهو تحمل الحكومة لتمويل الحملة الانتخابية وذلك لتغطية التمويلات الخاصة التي سيحصل عليها الحزب الحاكم تحت هذا البند.

ويواجه النظام أزمة صعبة خصوصا في ظل رفض الاروبيين رقابة وتمويل الانتخابات ووفق مصادر السراج فإن رفض الأوربين يعود إلى سببين

أولهما : تعثر المسار الإداري للحصول على التمويل حيث يتطلب الحصول على تمويل لأي انتخابات قرابة ستة أشهر على الأقل من أجل إقرار بند التمويل من قبل البرلمان الأوربي

- تحفظ الأوربيين على الانتخابات المرتقبة بسبب مقاطعة قوى رئيسة في المعارضة.

وبين كل هذه المخاوف لا يزال النظام يعلن إصراره على المضي قدما في أصعب استحقاق انتخابي في تاريخ المعارضة والنظام على حد سواء.