altقالت مصادر متعددة للسراج إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أصدر أوامر رسمية بتوقيف تفتيش السفن العاملة في المياه الموريتانية إلى إشعار آخر ووفق مصادر السراج فقد تولى الرائد البحري أحمد ولد مولاي تنفيذ الأوامر المذكورة حيث أمر خفر السواحل بالتوقف عن تفتيش السفن الموريتانية والدولية التي تمارس الصيد في المياه الموريتانية.

وتقول المصادر إن لهذا القرار علاقة قوية بالسباق الانتخابي خصوصا أن الرجل القوي في قطاع الصيد العقيد المتقاعد الشيخ ولد أحمد ولد باهية الذي يترشح لمنصب عمدة ازويرات يسعى إلى ضمان دعم قوي من رجال الأعمال.

وتضيف المصادر أن للقرار أيضا أبعادا أكبر من ذلك تتعلق برغبة ولد عبد العزيز في ترضية رجال الأعمال خصوصا أنهم داعم أساسي للحملة الانتخابية.

ويقول خبراء قطاع الصيد الموريتاني إن توقيف تفتيش السفن الموريتانية سيؤدي إلى نتائج كارثية تؤدي إلى استنزاف الثروة الموريتانية عبر اصطياد النوعيات المحرمة وكذا استخدام الشباك المحرمة عالميا أيضا.

ومن شأن الرقابة أيضا أن تتيح عمليات التهريب الواسعة وخصوصا للمهاجرين والمخدرات التي تنشط بين الحين والآخر عبر الشواطئ الموريتانية.

إلى ذلك لا يزال 145 مفتشا تابعين لقيادة خفر السواحل الموريتانية يطالبون بتسديد رواتبهم المتأخرة منذ ستة أشهر، ويقول هؤلاء إن موريتانيا تتلقى حوالي 36 مليون أورو سنويا من دولة إسبانيا مقابل محاربة الهجرة السرية.

ووفق المصادر فإن هذه المبالغ الطائلة لم تستثمر لحد الآن في مهامها المفترضة كما لم تقتطع منها رواتب عمال قطاع خفر السواحل.