altطالبت منسقية المعارضة بالإلغاء الفوري لصفقة منح 15 مليار أوقية لصالح شركة النجاح الخصوصية الحاصلة على صفقة بناء مطار نواكشوط وقالت منسقية المعارضة في بيان وصل السراج " إن المنسقية تنبه الإدارة العامة لشركة اسنيم وأعضاء مجلس إدارتها وهيئاتها الرقابية ومموليها الدوليين إلى خطورة هذا التصرف الطائش، وتحملهم المسؤولية كاملة عن هذا الانحراف و عواقبه الوخيمة على الشركة و على البلاد".

منسقية المعارضة الديمقراطية

مجلس الرؤساء

بيان..

"لا شك أن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم تعتبر أهم الشركات الموريتانية، من حيث ما تضطلع به من دور في تشغيل اليد العاملة و من حيث حجم مساهمتها الضريبية في موارد الدولة.   

و لكي تتصدى للمنافسة التي تزداد  شدةً أكثر فأكثر في قطاعها، يتعين أن تنصب استراتيجيتها  و خطط عملها علي مهام البحث و التنقيب  وتطوير المناجم وخاصة في مجال نشاطها  الذي هو الحديد.

إلا أن النظام الحالي، منذ قيامه، ما فتئ يستخدم شركة  سنيم و مواردها و يوظفها بحسب رغباته، معرقلا آفاق تنميتها بإقحامها في سياسة استثمار تطبعها العشوائية والارتجال.

و هكذا أضحت شركة سنيم مرغمة علي الحضور اليوم في مجال النقل الجوي وبناء الطرق وقطاع التأمين، كما تقوم حاليا بتشييد مركب عقاري ضخم لا يمت بصلة إلى المهام التقليدية للشركة .       و قد بلغ التلاعب بشركة سنيم ذروته في الأيام الأخيرة حيث ثم  إبرام اتفاقية تمويل بقيمة  15 مليار أوقية ( 50 مليون دولار تقريباً ) قدمتها سنيم لصالح شركة خصوصية موريتانية مكلفة من طرف الدولة بإنجاز مطار نواكشوط الدولي، في إطار صفقة مقايضة مشبوهة حيكت في الظلام،  وأدانتها حينها منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية. 

وأمام هذه الوضعية الخطيرة فإن منسقية المعارضة الديمقراطية:

§       تدين بكل قوة هذا التلاعب الذي يعجز الوصف عنه والذي ستكون له عواقب كارثية لا على شركة سنيم وحدها بل على الدولة الموريتانية برمتها.

§       تطالب باحترام  قواعد الاستقلال في تسيير هذه الشركة حتى تتمكن من رسم إستراتيجية تنموية تتلاءم مع محيطها وما يطبعه من منافسة شديدة.

§       تنبه الإدارة العامة لشركة سنيم وأعضاء مجلس إدارتها وهيئاتها الرقابية ومموليها الدوليين إلى خطورة هذا التصرف الطائش، وتحملهم المسؤولية كاملة عن هذا الانحراف و عواقبه الوخيمة على الشركة و على البلاد.

§    تفرض الإلغاء الفوري واللا مشروط لهذه الاتفاقية، وفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف لتحديد الظروف والملابسات التي اكتنفت ارتكاب هذا العمل الشنيع ومعاقبة منفذيه والآمرين به حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر".

نواكشوط 4 نوفمبر 2013                                                                                        مجلس الرؤساء