أحمد ولد خطريأفتى المجلس الدستوري في موريتانيا قبل قليل بقانونية ترشح المدير السابق لصناديق القرض والادخار أحمد ولد خطري لمنصب نائب في البرلمان الموريتاني وينهي المجلس الدستوري جدلا قانونيا بين اللجنة المستقلة للانتخابات من جهة وبين  حزب تواصل الذي دفع بشرعية ترشيح ولد خطري.

وقال ولد خطري في تصريح للسراج إنه يشكر المجلس الدستوري على وقوفه مع الحق وعلى حمايته للحريات والقوانين وانحيازه إلى الصوت الصريح للقانون.

واعتبر ولد خطري أن هذا القرار سيزيد من تمسكه بقيم المنافسة الشريفة والاحتكام إلى القانون سعيا إلى الدفاع عن قضايا المهمشين والمغبونين في مقاطعة الركيز داعيا منافسيه في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى سلوك مماثل وفق تعبيره.