عبرت الشبكة الموريتانية لمراقبة الانتخابات عن استغرابها وحيرتها من إنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات دون الرجوع إلى الأحزاب السياسية ولا إلى المجتمع المدني.

وقالت الشبكة في بيان صحفي إن الشبكة تعتبر المجتمع المدني و الأحزاب السياسية شركاء لا ينبغي تجاوزهم في تحديد ملامح هذا المرصد و طرق عمله هو عين الحكمة و السلوك الأمثل الذي من شأنه أن يكفل السلم الاجتماعي و يؤمن المصداقية لهذه المؤسسة الديمقراطية في نظر الرأي العام الوطني و الدولي مما يخولها إعطاء صفة الجدية و الصدقية و الشرعية لكل الاستحقاقات الانتخابية التي يتم تنظيمها في البلاد.

إن مبدأ إقامة مرصد وطني لمراقبة الانتخابات قد تم إقراره إثر الحوار الذي جرى بين السلطة و أحزاب الأغلبية الرئاسية و أحزاب المعارضة في الشهور المنصرمة على أن يتم إنشاؤه بالتشاور و التفاهم بين مختلف الأطراف المعنية و في مقدمتها المجتمع المدني.

و بعد فترة انتظار طويلة، قامت الحكومة إثر اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر 2013 باتخاذ مرسوم يقضي بإنشاء هذا المرصد وذلك بدون الرجوع أو التشاور مع الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني المعنية.

مما اثأر استغراب هذه الأطراف و حيرتها..

وقد فاقم هذه الحيرة شائعات مفادها أن الحكومة تنوي إقامة هذا المرصد و تعيين هيئاته التنفيذية و تحديد مهامه دون إشراك المجتمع المدني و الأحزاب السياسية في هذه العملية.

و الشبكة الموريتانية لمراقبة الانتخابات إذ تشكك في صحة هذه الشائعات و تستبعد انتهاج السلطات العمومية بالبلاد لهذا المسلك و تربأ بها عن اتخاذ مثل هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب، لتعرب عن اعتقادها الراسخ أن التشاور و التوافق و تضافر الجهود هي أنجع وسيلة لإقامة مؤسسات يتملكها الجميع و يقبل بها الكل و يقر بشرعيتها.

و ترى الشبكة أن اعتبار المجتمع المدني و الأحزاب السياسية شركاء لا ينبغي تجاوزهم في تحديد ملامح هذا المرصد و طرق عمله هو عين الحكمة و السلوك الأمثل الذي من شأنه أن يكفل السلم الاجتماعي و يؤمن المصداقية لهذه المؤسسة الديمقراطية في نظر الرأي العام الوطني و الدولي مما يخولها إعطاء صفة الجدية و الصدقية و الشرعية لكل الاستحقاقات الانتخابية التي يتم تنظيمها في البلاد.

نواكشوط 5 نونبر 2013 الهيئة التنفيذية للشبكة