altمن المقرر أن يلتئم البرلمان خلال هذا الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر في دورة قانونية عادية، وتأتي هذه الدورة الإلزامية  بالتزامن مع الحملة الانتخابية التي سيشارك فيها غالبية أعضاء البرلمان إضافة إلى أعضاء الحكومة الذين ينشطون في الحراك السياسي الداعم لمرشحي الأغلبية.

وتنص التعديلات الدستورية الجديدة على أن البرلمان الحالي يستمر في مأموريته إلى حين انتخاب برلمان جديد، وهوأمر يطرح إشكالا عمليا حول ما إذا كانت السلطة ستدعو إلى الدورة الإلزامية أم ستترك للبرلمانيين فرصة " خوض الحملة".