altتقدم رئيس الحركة من أجل إعادة البناء والنائب البرلماني كان حاميدو بابا بمشروع قرار دعا فيه إلى تأجيل الانتخابات التي تعتزم الحكومة الموريتانية تنظيمها في 23 نوفمبرالجاري.

وقال كان حاميدو بابا"إن تأجيل الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء هذه الدورة، سيمكن من دراسة أكثر تأنيا لمبادرات الحوار ألقائمة، الهادفة إلى خلق الظروف الأمثل لإجراء انتخابات عامة شفافة، ذات مصداقية و توافقية".

وفيما يلي نص المشروع

مشروع قرار يتعلق بتأجيل الحملة الانتخابية

عرض الأسباب:

إن الحملة الانتخابية التي انطلقت من 8 إلى 22 نوفمبر 2013 تشهد تداخلا مع الدورة العادية للبرلمان التي تنعقد من 11 نوفمبر 2013 إلى 09 يناير 2014؛ ولا يخفى على الهيئة البرلمانية الموقرة أن الدورة العادية؛ بما أنها دستورية؛ ذات قوة قانونية تفوق القانون النظامي المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ وبالأحرى القرار الإداري الصادر عن اللجنة بتحدد فترة الحملة الانتخابية. كذلك، فإن تمويل الحملة الانتخابية وتنظيم الانتخابات يخضع لقانون المالية الذي هو موضوع دورة نوفمبر الحالية؛ والتي تسمى دورة الميزانية. بينما لم تخضع الموارد المالية المخصصة للانتخابات لأية مصادقة برلمانية.

وأخيرا، ومن أجل ترسيخ الديمقراطية والسلم الاجتماعي فإن تأجيل الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء هذه الدورة، سيمكن من دراسة أكثر تأنيا لمبادرات الحوار ألقائمة، الهادفة إلى خلق الظروف الأمثل لإجراء انتخابات عامة شفافة، ذات مصداقية و توافقية.

لهذه الأسباب:

1. اعتبارا لكون الدورة العادية للبرلمان ذات قوة قانونية تفوق القرار الإداري المحدد لفترة الحملة الانتخابية؛

2. اعتبارا لكون الموارد المالية المخصصة لانتخابات 23 نوفمبر 2013 غير مدرجة في قانون المالية؛

3. اعتبارا لكون مبادرات الحوار القائمة تتيح البحث عن توافق وطني حول الانتخابات: صادقت الجمعية الوطنية على هذا القرار بتأجيل الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء هذه الدورة البرلمانية العادية.

وتهيب الجمعية الوطنية باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لجعل هذا القرار فعليا. وتوصي الجمعية الوطنية باستئناف الحوار، دون تأخير، لبين الفاعلين السياسيين (الأغلبية والمعارضة بشكل خاص) سبيلا لإيجاد حل عادل ودائم يضمن تنظيم انتخابات توافقية. النائب كان حاميدو بابا نواكشوط بتاريخ 11 نوفمبر 2013