altعبر حقوقيون وإعلاميون عن امتعاضهم الشديد لبيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر أمس والذي هاجمت فيه بشدة أحزاب منسقية المعارضة المقاطعة للانتخابات.

وقال نقيب الصحفيين الموريتانيين الأسبق الدكتور الحسين ولد مدو إن البيان خرق حقين دستوريين عالميين هما:حرية التظاهر وحرية التعبير.

 واعتبر النقيب في تدوينة له على الفيس بوك أن :"قمع التظاهرات السلمية أمر مدان وأن من حق المعارضة التظاهر سلميا حين تشاء وحيث تشاء وأن من حقها التعبير عن أرائها في مقاطعة الانتخابات بكل حرية أما م اللجنة المستقلة للانتخابات أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو أمام القصر".

من جانبه قال القيادي في حزب اتحاد قوى التقدم بابانه ولد كواد إن هذا التصرف يكشف عن طبيعة الحياد في مفهوم مؤسسات النظام القائم، فهذه لجنة يفترض أنها وطنية و أنها تدافع عن حقوق جميع الناس مشاركين أو مقاطعين إلا أنها اختارت الانحياز لطرف واحد.

وأضاف ولد كواد في تصريح لـــ"السراج"أنه :"كان يفترض في هذه اللجنة الحياد والاستقلالية ، لكنها في الحقيقة معذورة مادمت المعايير التي على أساسها شكلت مختلة وغير موضوعية ولا تهدف إلا للعب مثل هذه الأدوار المحددة لها بدقة ولن تستطيع غير التماهي معها بفاعلية وهذا ما حاولته رئيستها بالضبط".

وكان بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد قال "إن الأحزاب المقاطعة تخرق الدستور والنصوص الأساسية لإجراء انتخابات شفافة وعلى وجه الخصوص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على حرية المواطن في المشاركة في الحياة العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية وحقه في أن ينتخب أو ينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري الذي يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".