altحذر حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية تواصل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من التمادي في غض الطرف بل التواطؤ مع الإدارة وحزب الدولة في تزوير إرادة الناخبين أو ممارسة الضغط عليهم أو استخدام المال العام في شراء الذمم.

وقال الحزب في بيان صحفي صادر عنه اليوم إنه رصد خروقات عديدة في الانتخابات غير أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عجزت عن القيام بواجبها  بإدارة التنافس الانتخابي بحياد ومسؤولية". وقال الحزب إنه سجل خروقات من بينها استمرار التسجيل على اللائحة الانتخابية رغم انتهاء الأجل القانوني للتسجيل، إضافة إلى التباين بين الأعداد المعلنة رسميا في بعض المكاتب و زيادة مكاتب تصويت جديدة.

بيان:

على بعد أيام معدودة من يوم الاقتراع 23 نوفمبر 2013 , بدأت اللجنة المستقلة للانتخابات تكشف عجزها عن القيام بواجبها بإدارة التنافس الانتخابي بحياد ومسؤولية , وكما سبق أن أكد التجمع الوطني للإصلاح والتنمية وهو يدخل المعترك الانتخابي فإن الظروف والشروط الموضوعية لمنافسة ديمقراطية شفافة لم تتوفر في هذه الانتخابات بدءا بتقييد السكان الذي أشرفت عليه جهات رسمية منحازة مرورا بالسجل الانتخابي المعد في ظروف شابها البطء في الإعلان والتلاعب في التسجيل وانتهاء باستخدام وسائل الدولة وتهديد المجموعات والأطر الذين يشقون عصا الطاعة على حزب الإتحاد من أجل الجمهورية .

وهكذا توالت الخروقات بشكل سافر, فعلى سبيل المثال لا الحصر سجلت حملتنا من جديد الملاحظات التالية :

1- استمرار التسجيل على اللائحة الانتخابية رغم انتهاء الأجل القانوني للتسجيل حيث تم تسجيل مجموعات من الناخبين اليوم في بلدية كرمسين.

2- التباين بين الأعداد المعلنة رسميا في بعض المكاتب وبين تلك التي يراد لها أن تكون هي اللائحة الفعلية (المكتب 12 بأكجوجت ، مكتب اجعيرينية قفز من 247 إلي 385 )

3- زيادة مكاتب تصويت جديدة (09 مكاتب في انواذيبو ومكتب في تجكجة )

4- التلاعب ببطاقات تصويت الناخبين على نطاق واسع في انواكشوط و كوبني و كيفة وعدم الإعلان عن أماكن توزيعها.

5- عدم نشر اللائحة الانتخابية النهائية بعد أيام من المراجعة إمعانا في الخلط وعدم الشفافية.

6- عدم مراعاة الطعون في رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت.

7- عدم اتخاذ إجراءات موحدة بخصوص الاقتراع.

8- رفض اللجنة الطلبات المتعلقة بالفرز الفوري لصناديق القوات المسلحة وقوات الأمن المنصوص عليه في القانون.

9- تجاهل اللجنة لأغلبية الجاليات الموريتانية في الخارج وحرمانها من ممارسة حقها الانتخابي من خلال عدم فتح مكاتب للتصويت.

ونظرا لما سبق فإن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية :

- يحمل اللجنة المستقلة للانتخابات كل المسؤولية عن هذه المخالفات ويحذرها من التمادي في غض الطرف بل التواطؤ مع الإدارة وحزب الدولة في تزوير إرادة الناخبين أو ممارسة الضغط عليهم أو استخدام المال العام في شراء ذممهم.

- يؤكد تصميمه على الوقوف بحزم وقوة في وجه كل هذه الممارسات حتى يحقق انتصاره الموعود بإذن الله.

- يهيب بمناضليه وناخبيه وكل المواطنين الموريتانيين أن لا تزيدهم الضغوط إلا صمودا وتضحية حتى يتسنى لهم فرض إرادتهم بطريقة ديمقراطية سلمية تؤسس لعهد ديمقراطي تطبعه الحرية والشفافية والمسؤولية .

نواكشوط بتاريخ : 19 نوفمبر 2013

الناطق الرسمي باسم حملة تواصل

محمد ولد محمد امبارك