وزع المجلس الأعلى للأمن والدفاع في موريتانيا وحدات من الحرس والشرطة والدرك على أنحاء متفرقة من العاصمة نواكشوط منعا للاحتجاجات المتوقعة ضد الغلاء

وتقتضي الخطة الأمنية الجديدة – حسب مصادر السراج – إحالة تأمين المقرات الحكومية والسفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات التجارية والأسواق الكبرى في مدينة نواكشوط إلى الدرك الوطني.
فيما أحال المجلس العسكري تأمين المؤسسات الحكومية في بقية المقاطعات إلى وحدات من الحرس الوطني.

وتقول المصادر إن المجلس العسكري أصدر تعليماته الصارمة بالتصدي للمظاهرات التي قد ينفذها طلاب أو محتجون ضد الغلاء.